طنجة.. إضافة تهم جديدة لمدرسة متهمة بـ”تلقين أفكار متطرفة” لتلميذة

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة توسيع نطاق المتابعة القضائية في قضية القاصر “ل.ا” التي كانت “آشكاين” قد تطرقت لتفاصيلها في مقال سابق، بعدما كانت قد أثارت جدلاً على إثر اتهام إحدى قريباتها، وهي أستاذة بالتعليم الخصوصي، بتعنيفها وتلقينها أفكاراً متطرفة. القرار الجديد أضاف إلى التهم السابقة اتهامات تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية عبر الوسائط الإلكترونية، فضلاً عن السب والقذف.

وحسب مصادر موثوقة، يُنتظر أن تُعقد أولى الجلسات بشأن هذه القضية يوم الخميس المقبل، حيث من المرتقب أن تستمع المحكمة إلى الشهود الذين سبق لهم أن تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم باستدعاءات رسمية. وقد سبق للمحكمة أن أصدرت تعليمات صارمة بإحضارهم قسراً إن اقتضى الأمر، في إطار حرصها على كشف ملابسات هذه القضية المعقدة.

وتسعى النيابة العامة من خلال توسيع المتابعة إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية القاصرين من التأثيرات الفكرية والسلوكية المتطرفة، كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مؤكدة بذلك التزامها بمحاربة كل أشكال التحريض الرقمي التي قد تمس استقرار الأسرة والمجتمع.

وتجدر الإشارة أن أستاذة بالتعليم الخصوصي في طنجة تواجه في هذا الملف تهماً ثقيلة أمام المحكمة الابتدائية، بعد اتهامها من طرف قريبتها ولية أمر قاصر بتعنيف الفتاة واحتجازها وتلقينها أفكاراً دينية متطرفة. وتعود الواقعة إلى يوليوز 2024، حين زُعم أن القاصر تعرضت لاعتداء جسدي ولفظي داخل منزل الأستاذة، كما تم توثيق تفاصيل الحادث بمقاطع فيديو وأشرطة صوتية مرفقة بمحاضر القضية، والتي قالت الأسرة إنها تثبت احتجازاً مصحوباً بتهديدات بالقتل.

وقد تطورت القضية بعد دخول جمعية “ما تقيش ولدي” على الخط شهر مارس المنقضي، بتعرض إضافي يطالب بمتابعة المتهمة بتهم أخطر كـ”محاولة القتل” و”التهديد”، معتبرة أن المتابعة لم تأخذ بعين الاعتبار أدلة إلكترونية تثبت الطابع المتطرف للأفعال. وخلال التحقيق، اعترفت المتهمة بإرسال رسائل دينية للقاصر، لكنها أنكرت الطابع التحريضي، وهو ما نفاه الفحص التقني.