2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أقدمت السلطات المحلية بمدينة طنجة مؤخراً على إغلاق عدد من المقاهي المنتشرة على شاطئ بوهندية، أحد أبرز الوجهات الساحلية بالمدينة. القرار جاء في إطار حملة تهدف إلى تنظيم استغلال الملك البحري، حيث منحت السلطات مهلة محددة لأصحاب هذه الفضاءات لتسوية وضعيتهم القانونية والحصول على النواحي المناسبة أو مواجهة الهدم.
المقاهي المعنية بالقرار كانت تنشط منذ سنوات دون احترام الشروط القانونية المطلوبة، مستغلة إقبال المصطافين خلال فصل الصيف. وقد أثار هذا الإجراء المفاجئ ردود فعل متباينة، خاصة في صفوف العاملين بهذه الفضاءات الذين اعتبروا أن القرار يهدد مصدر رزقهم، في حين رحب به آخرون رأوا فيه خطوة نحو احترام القانون وحماية المجال الساحلي.
وقد كشف مصدر من جماعة طنجة لصحيفة “آشكاين” أن هذه الأخيرة لم تصدر أي قرار يتعلق بإغلاق المقاهي المذكورة، مؤكداً أن الأمر يعود حصرياً إلى السلطة المحلية. وأضاف أن القرار لا يستهدف كل المطاعم، بل فقط تلك التي شُيّدت بشكل عشوائي وتفتقر إلى التراخيص القانونية.
ويأتي هذا التدخل في سياق تحركات مماثلة شهدتها عدة مناطق ساحلية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، بهدف الحد من التوسع غير القانوني في استغلال الشواطئ وضمان احترام التزامات التهيئة المجالية والبيئية.
على السلطات ان تبرهن للساكنة ان سوط القانون و مساطيره و مسطرة المنفعة العامة تطبق على الكل خصوصا من يتباهون بقربهم الى فلان او علاقتهم بآخر في العاصمة و نفوذ عائلتهم…خصوصا التوغل الاسمنتي في غابات الرميلات..بوبانة الصلوقية …السانية …نوينش…!!