بنسعيد “يقصي” أعرق منظمة أمازيغية من التخييم

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، وجدت منظمة “تاماينوت”، إحدى أعرق وأقوى المنظمات الأمازيغية بالمغرب، نفسها مقصية بشكل وصفته بـ”غير المبرر” من المشاركة في العرض الوطني للتخييم لموسم صيف 2025، رغم استيفائها لكافة الشروط والتزاماتها التعاقدية مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، والجامعة الوطنية للتخييم.

وفي بيان شديد اللهجة، وجّهت المنظمة نداءً عاجلاً إلى الجهات الوصية على القطاع، منددة بهذا الإقصاء “غير المفهوم”، ومعتبرة إياه “سابقة خطيرة” في التعامل مع جمعيات مدنية عريقة، خاصة أن “تاماينوت” تعد المنظمة الوحيدة في المغرب التي توفر للأطفال واليافعين حقائب تربوية أمازيغية خالصة داخل المخيمات، في إطار ترسيخ التنوع الثقافي واللغوي المنصوص عليه في دستور المملكة.

وحسب رواية المنظمة، فقد التزمت بكل مراحل البرنامج الوطني، بما في ذلك اللقاءات الإدارية التنظيمية، حيث اختارت المشاركة حضورياً في الاجتماع المبرمج يوم الأربعاء 4 يونيو الماضي، إلا أن ممثلها لم يُستقبل رغم حضوره من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساءً، ليُؤجل اللقاء لليوم الموالي، الخميس 5 يونيو، الذي صادف عطلة عيد الأضحى. ما اضطر المنظمة لاعتماد الصيغة الثانية (عن بعد)، دون أن تتم برمجة اللقاء الإلكتروني رغم محاولات التواصل المتكررة.

الصدمة الأكبر جاءت عند صدور نتائج الانتقاء، حيث تفاجأت “تاماينوت” بإقصائها دون أي توضيح رسمي، لتدخل في دوامة من التساؤلات والردود المتضاربة بين المصالح الجهوية والمركزية. فرغم الادعاء بوجود “تحفظ” من المندوبية الجهوية بسوس ماسة، نفت الأخيرة الأمر، كما نفت السلطات المحلية بإنزكان أيت ملول وجود أي مانع يحول دون مشاركة المنظمة. كذلك أكدت وزارة الداخلية أنها لم تصدر أي تحفظ رسمي بخصوص المنظمة.

الملف لم يتوقف عند حدود البيان، بل وصل قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابيًا إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، طالبت فيه بتوضيحات حول دواعي الإقصاء، ووصفت ما حدث بأنه “ضرب لحق الجمعيات النشيطة في مجال التخييم”، مشددة على أن المنظمة المعنية تجمعها بالوزارة شراكة موثقة منذ 2016، وتم تجديدها سنة 2022.

كما أكدت النائبة أن توقيت الإقصاء يتزامن مع انطلاق العطلة الصيفية، مما يضع المنظمة في موقف تنظيمي ومالي حرج تجاه الأطفال وأسرهم الذين يعولون على خدماتها التربوية.

وتعيد قضية “تاماينوت” إلى الواجهة التساؤلات حول مدى التزام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجمعيات، خاصة عندما يتعلق الأمر بهيئات تنشط في مجالات الهوية والثقافة الأمازيغية. كما فتحت النقاش حول حياد المؤسسات الرسمية في التعاطي مع الجمعيات ذات الخلفيات الثقافية المتميزة.