تحقيقات في “شبهات مالية” تطيح بعميد كلية الحقوق بأكادير

بدأت تداعيات ما بات يُعرف إعلامياً بـ”فضيحة الماستر مقابل المال” تخرج إلى العلن، بعدما وقّع رئيس الحكومة رسمياً على قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير من مهامه، بناءً على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي.

هذا القرار يأتي في سياق ما كشفته لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للوزارة، التي حلت بالكلية شهر ماي الماضي، للتحقيق في شبهات وساطة مالية مكنت طلبة من ولوج مسالك الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة المكونة من أربعة أعضاء، دققت في ملفات التسجيل ومعايير الانتقاء خلال السنوات الأخيرة، وأجرت لقاءات مباشرة مع مسؤولي المؤسسة، بمن فيهم العميد المُقال.

التحقيقات فتحت بعد تفجّر القضية إعلامياً، إثر توقيف أستاذ جامعي يُدعى (أ.ق)، الذي تبين أنه كان يقود شبكة لبيع مقاعد في ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، وهو المسلك الذي أثار الجدل منذ إحداثه، بسبب استقطابه لشخصيات نافذة كقضاة ومحامين وأبناء مسؤولين.

القضية سرعان ما انتقلت من حرم الجامعة إلى ردهات محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ المتهم السجن المحلي الأوداية، بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها في الملف، وأحالت المعني بالأمر إلى النيابة العامة المختصة. التحقيقات شملت أيضاً موظفين عموميين، بعضهم توبع في حالة سراح مع إجراأت احترازية كمنعهم من مغادرة التراب الوطني، وسحب جوازات سفرهم.

العميد المقال، محمد بوعزيز، كان قد كشف في تصريح لـ”آشكاين”، أنه تلقى استدعاءً عاجلاً رفقة نائبيه من قبل وزارة التعليم العالي لعقد اجتماع طارئ في الرباط، مباشرة بعد تفجر الفضيحة. وأشار إلى أن الوزير ميداوي طلب توضيحات مستعجلة حول ما يجري داخل المؤسسة، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بالمحاسبة واتساع دائرة الاشتباه.

وتعود جذور الملف إلى شكاوى طلابية سابقة ضد الأستاذ نفسه، الذي سبق أن واجه اتهامات بالتحرش بطالبة في الكلية متعددة التخصصات بأسفي، قبل أن يغادرها إلى أكادير، حيث أسّس ماسترًا بات يُوصف بـ”باب النفوذ”، بعد أن تحوّل إلى وجهة مفضلة لأبناء ذوي السلطة.