زيادات عشوائية في تسعيرة “الطاكسيات الكبيرة” تثير الجدل بطنجة

شهدت مدينة طنجة، يوم الخميس 3 يوليوز، تحركاً مفاجئاً من طرف عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، حيث قاموا بتثبيت لوحات تُعلن عن زيادات جديدة في ثمن الرحلات، تراوحت بين درهم وأكثر. وادعى هؤلاء السائقون أن الخطوة جاءت تماشياً مع “قرار ولائي” لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، ما خلق نوعاً من الارتباك في صفوف المواطنين الباحثين عن وسيلة نقل يومية بأسعار معقولة.

اللافت في هذا السلوك أن السائقين حاولوا إعطاء انطباع بأن التسعيرة الجديدة تمت المصادقة عليها من طرف السلطات، من خلال الاعتماد على لوحات مطبوعة توحي بشرعية القرار، رغم أن لا أحد منهم يتوفر على وثيقة رسمية تثبت ذلك. وهو ما أثار حفيظة عدد من الركاب الذين عبّروا عن امتعاضهم من هذا التصرف الذي يفتقر لأي سند قانوني أو إداري.

في المقابل، ما زال موقف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة غامضاً بخصوص هذه الزيادات، سواء في ما يتعلق بخطوط سيارات الأجرة الكبيرة أو ما يروج بشأن تعديل تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة. حيث يُلاحظ غياب أي بلاغ رسمي يُوضح الموقف، ما دفع هيئات نقابية وجمعوية إلى انتقاد هذه الخطوة واعتبارها خروجاً عن إطار دولة المؤسسات، وضرباً لمبادئ التنظيم داخل قطاع حيوي.

وعلى الرغم من أن القانون المنظم لمهنة سيارات الأجرة يفرض الإعلان عن التسعيرة بوضوح داخل العربات، إلا أن أغلب السائقين يتجاهلون هذا الأمر، ما يُفسح المجال للتلاعب بالأسعار. والمقلق في الأمر هو صمت الجهات المسؤولة عن هذا التجاوز، ما قد يُفهم على أنه تواطؤ غير مباشر أو تقاعس في حماية حقوق المواطنين.

في ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تدخل فوري من السلطات لتنظيم القطاع ووضع حد للممارسات العشوائية التي تسيء لصورة النقل العمومي بالمدينة، وتحرم المواطنين من الاستفادة من خدمة آمنة ومنظمة بأسعار شفافة ومراقبة.