صفقات “كوب 22”.. قضاء جرائم الأموال يواصل التحقيق في شبهة الفساد المالي

في تطور جديد لقضية صفقات مؤتمر المناخ العالمي “كوب 22″، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 4 يوليوز الجاري، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وذلك من أجل استدعاء المتهمين وإنجاز الخبرة المرتبطة بالقضية.

ويتابع في هذا الملف كل من البرلماني يونس بنسليمان، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والعمدة السابق لمراكش عن حزب العدالة والتنمية؛ العربي بلقايد، على خلفية شبهة فساد طالت صفقات تفاوضية خُصصت لها ميزانية ضخمة بلغت 28 مليار سنتيم، خارج المساطر الإدارية المعروفة، إبّان تحضيرات المدينة لاستضافة المؤتمر سنة 2016.

الصفقات المذكورة، وعددها ستة، فازت بها شركات وُصفت بأنها “مقرّبة من منتخبين نافذين بالمدينة”، بمبالغ مالية ناهزت مليار ونصف سنتيم. وقد ترأس البرلماني يونس بنسليمان، بصفته النائب الأول لعمدة مراكش حينها، لجنة الصفقات التفاوضية، ما جعل اسمه في صلب التحقيقات منذ انطلاقها.

وتبعا لتلك الشبهات، باشر وكيل الملك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال، التي انتهت بمتابعة كل من بنسليمان وبلقايد أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناءً على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 574/1 و574/2 و574/3 من القانون الجنائي. وقد تولّت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش إجراء الأبحاث المالية الدقيقة في هذا الشأن.

المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها في هذه القضية، حيث تمت تبرئة العمدة السابق العربي بلقايد، بينما أدين البرلماني يونس بنسليمان بالسجن سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى المصادرة الكلية للأموال التي تلقاها خلال الفترة التي شملها التحقيق.

واستندت المحكمة، في تعليلها للحكم، إلى قناعتها بكون المتهم “قد اكتسب عائدات مالية متحصلة من ترؤسه للجنة التي منحت الصفقات التفاوضية بين 21 و26 غشت 2016″، وفق ما ورد في نص الحكم.

وفي 30 ماي 2024، أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، بينما لا تزال القضية معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعون المقدمة من كل من المتهم والنيابة العامة.

وفي تعليق له على مستجدات الملف، دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تسريع وتيرة الحسم في هذا النوع من القض