مصدر يكشف لـ”آشكاين” تفاصيل قرار فرض الأداء للركن بشوارع طنجة

أثار إعلان جماعة طنجة عن بدء تطبيق تسعيرة جديدة لتوقيف السيارات بعدد من شوارع المدينة، ابتداءً من 9 يوليوز الجاري، موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة. وتتراوح التعريفة الجديدة بين 4 دراهم للساعة و30 درهما لليوم الكامل، وهو ما اعتبره العديد من المواطنين إجحافا، خاصة من يركنون سياراتهم بشكل يومي أمام منازلهم أو محلاتهم التجارية.

وقد عبر عدد من المواطنين عن رفضهم لهذا القرار التي تطرقت له “آشكاين” في مقال سابق، معتبرين أن كراء الشارع العام يشكل خرقا للدستور ويمس بحقوقهم كمواطنين. في المقابل، دافعت بعض الأصوات عن القرار باعتباره وسيلة لتنظيم الفوضى التي تعرفها المدينة في ما يخص ركن السيارات، خصوصا في المناطق الحيوية والمجاورة للمرائب التحت أرضية.

وكشفت مصادر من جماعة طنجة، في تصريحات لموقع “آشكاين”، أن تطبيق هذا النظام يأتي في إطار اتفاق تنظيمي بين الجماعة والسلطات المحلية وشركة “صوماجيك باركينغ”، التي تدير المرائب التحت أرضية منذ سنوات. وذكرت المصادر أن الشركة كانت قد طالبت الجماعة بأداء غرامات تفوق ثلاثة ملايير سنتيم سنويا منذ سنة 2019 بسبب عدم احترام دفتر التحملات، خاصة في ما يخص استخلاص تعريفة التوقف في محيط هذه المرائب بقطر 150 مترا.

ووفق ذات المصادر، فإن الشركة لا تملك صلاحية تغريم المخالفين، حيث يقتصر دور موظفيها على الإخطار، بينما يتولى أعوان الشرطة الإدارية تحرير المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 50 درهما، ويتعين أداؤها في أجل لا يتعدى 15 يوما لتفادي اللجوء إلى القضاء، في ظل غموض حول الجهة التي ستنتصب طرفا أمام المحكمة هل جماعة طنجة أم الشركة، وهو ما يعقد قانونية القرار الجديد.

ويزيد من ضبابية الوضع غياب توضيح رسمي حول الجهة التي تقف وراء شركة “طنجة باركينغ”، التي تحمل اللافتات الخاصة بالتسعيرة الجديدة توقيعها، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت شركة تنمية محلية تجمع بين جماعة طنجة و “صوماجيك” أو كيانا آخر. ويأتي هذا في وقت كانت فيه جماعة طنجة قد أطلقت طلب عروض لاختيار شريك لتدبير مواقف السيارات كانت “آشكاين” قد تطرقت لتفاصيله في مقال سابق، دون أن يتم الكشف عن نتيجة الصفقة حتى الآن.