كلية الحقوق بأكدال تخرج عن صمتها حول ”إذلال” و “إلغاء” مناقشة دكتوراه طالبة

في رد على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معطيات حول “إلغاء مفاجئ لمناقشة أطروحة دكتوراه” لطالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، أصدرت عمادة الكلية بلاغاً توضيحياً نفت فيه هذه الادعاءات، مؤكدة أنها “معطيات مغلوطة”. و

وعبرت العمادة عن استنكارها الشديد لهذه “الادعاءات الزائفة”، مجددة رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من مصداقية المؤسسة أو التشكيك في نزاهة أطرها.

وكانت مزاعم قد انتشرت تفيد بإلغاء مناقشة أطروحة لطالبة باحثة قبل ثلاثة أيام من موعدها المحدد دون مبررات واضحة، مع الإشارة إلى معاناة الطالبة ووالدتها المريضة، بالإضافة إلى مشاهد “إذلال” للطالبة أثناء محاولتها الاستفسار من العميد بالنيابة.

وفي سياق توضيحها، أكدت العمادة أن إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة ومحددة، ينص عليها القرار رقم 1371.07 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، لا سيما في فصله السابع.

وأشارت إلى أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة، بناءً على اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه وبعد استشارة المشرف على الأطروحة، وأن الترخيص بالمناقشة لا يتم إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والعلمية المعمول بها.

وفيما يخص الحالة المثارة، أوضحت العمادة أن ملف الطالبة المعنية “كان لا يزال قيد الدراسة ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما لم يصدر أي إشعار رسمي يحدد تاريخ المناقشة”.

وأكد البلاغ أن الطالبة المعنية “جرى إبلاغها بجميع هذه المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف إدارة الكلية”. كما أشارت العمادة إلى أنه تم عقد اجتماع بين العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، خُصص لدراسة بعض الملفات، بما فيها ملف الطالبة المعنية، واقتراح موعد مناسب للمناقشة، في احترام تام للمساطر المعمول بها.

وعليه، شددت عمادة الكلية على أنه “لم يتم إلغاء أي مناقشة، لكونه لم يصدر أصلاً أي ترخيص رسمي يجيز مناقشة الأطروحة”، وأنه “لم يتم الإعلان عن أي موعد رسمي للمناقشة داخل الكلية، ولم توجه أي مراسلات في هذا الشأن إلى أعضاء لجنة المناقشة”.

وأعربت العمادة عن ”أسفها الشديد إزاء إقدام بعض الجهات على تبني أساليب التحريف ونشر الإشاعات المغرضة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلال قرارها الأكاديمي والإداري، وحرصها الدائم على احترام القوانين المؤطرة للجامعة المغربية”.

كما شددت على ”التزامها الراسخ بمواصلة أداء رسالتها التكوينية والعلمية بكل مسؤولية وجدية، في خدمة الطلبة والمجتمع، مشيرة إلى أن مناخ الكلية يظل محفوفاً بروح التعاون والتقدير المتبادل في التعاطي مع مختلف القضايا الطلابية بما يضمن معالجتها في إطار من الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها”.