أوضح خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين الخلفيات التي دفعت للتصويت إيجابا على مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية رغم الرفض له.
وزاد السطي، في توضيح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “انسجاما مع موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض لقرار دمج cnops و cnss، سيصوت مستشارا الاتحاد بمجلس المستشارين ضد مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة في الجلسة العامة التشريعية”.
وأضاف السطي أن “مستشارة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تشبثت ببعض التعديلات في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المنعقدة أمس الاثنين 30 يونيو 2025، ورفعتها للجلسة العامة المزمع انعقادها الاسبوع المقبل، وأن تصويتها مع مشروع القانون في اللجنة (التي تعد أعمالها تحضيرية فقط) كان تصويتا أوليا من أجل فسح المجال أمام الحكومة لمراجعة موقفها من بعض التعديلات”.
يُذكر أن مشروع قانون دمج ” كنوبس” و ”سنسس” المثير للجدل، قد وضع تنظيمات نقابية، في تناقض صارخ، في المواقف.
فمن جهة عبرت نقابات عن مواقف ”رافضة”، عبر بيانات وبلاغات وتصريحات لقيادييها، لمشروع الدمج، إلا أنها، من جهة ثانية، أقدمت، الأسبوع المنصرم، على التصويت بـ ”نعم” على المشروع داخل الغرفة الثانية بمجلس المستشارين.
باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي صوتت بالرفض ضد المشروع داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، فإن باقي التنظيمات النقابية البارزة، التي هاجمت رغبة الحكومة في دمج الصندوقين، صوتت لصالحه.
منافقون وخونة لامصلحة للموظف والمنخرط تهم النقابات الا واحدة وواحدة دائما تظهر وتجهر عكس ماتنوي القيام به ،اللهه ياخذ فيكم الحق