نقابية: بريد بنك يفرض ساعات عمل جديدة على حراس أمن دون تعويض مالي

غضب نقابي عارم ولده “فرض ساعات عمل جديد على حراس الأمن بوكالات البريد بنك تصل لـ 14 ساعة عمل متواصلة (من 5 مساءً إلى 8 ليلا)، دون تلقي أية تعويضات مالية عن الساعات الإضافية”، حسب مصادر نقابية.

وحمل نشطاء نقابيون، إحدى الشركات المشغلة لحراس الأمن الخاص، والإدارة العامة لبريد المغرب باعتبارها الجهة المتعاقدة مع الشركة، المسؤولية الكاملة في هذا الخرق الجديد لبنود مدونة الشغل.

لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشارت إلى أن فئة من حراس الأمن الخاص “كانت تشتغل وفق نظام يناوب فيه بين الفترة الصباحية (من 8 صباحاً إلى 5 مساءً) داخل وكالة بريد بنك، والفترة المسائية (من 5 مساءً إلى 8 ليلاً) بمؤسسة بريد كاش، دون تلقى أي تعويض عن الساعات الإضافية التي تتجاوز الأربع ساعات يوميا، وكان هذا الوضع غير عادل، لكنه مألوف”.

وأضافت لبنى نجيب أن الأخطر في الأمر “قرار الشركة، بشكل أحادي ودون سابق إنذار، فرض توقيت عمل جديد أكثر قسوة، يمتد من الثامنة صباحاً إلى العاشرة ليلاً، أي ما مجموعه 14 ساعة عمل يومياً، دون احتساب أي مقابل مادي للساعات الإضافية، ودون أدنى اعتبار لحق الحراس في الراحة أو التناوب”.

وشددت ذات القيادية النقابية على أن “الوضع لا علاقة له بما يُسمى بالمرونة في الشغل، ويُعتبر جريمة اجتماعية واقتصادية تمارس على مرأى ومسمع من الجميع، في حق فئة تقف يوميا في الصفوف الأمامية لحماية مرفق عمومي حيوي، وتكافأ بالتجاهل والإهانة”.

واعتبرت نجيب أن “شركة ، المُكلّفة بالحراسة، تتصرف كما لو أنها فوق القانون، فهي تتجاهل بشكل ممنهج معاناة الحراس الذين يمنعون حتى من مجرد التعبير عن مآسيهم، داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تحترم حقوق الإنسان”، موجهة في ذات الصدد “نداء مستعجلا إلى الإدارة العامة لبريد المغرب، بصفتها الجهة المتعاقدة، من أجل التدخل العاجل لإنهاء هذا الوضع المهين وإنصاف الحراس الذين يتم استغلالهم بشكل سافر أمام أنظار الجميع”.

“ما يجري داخل بريد المغرب اليوم ليس سوى عينة من واقع أشمل، يتقاسمه آلاف الحراس في مختلف أرجاء المغرب، في صمت ثقيل لا يقطعه سوى صدى الكرامة المهدورة”، تضيف الناشطة النقابية.

مصدر من داخل الشركة المذكورة نفى كل هذه الاتهامات، مؤكدا أن من أطلقها له أهداف خاصة وأن شركتهم تعمل جاهدة على احترام القانون المنظم لعملية تشغيل حراس الأمن الخاص.