وزارة التربية تخرج عن صمتها في قضية انتحار أستاذ، وحقوقيون يطالبون بالمحاسبة

ضجة وانتقادات وغضب تربوي كبير خلفه موضوع إقدام الأستاذ معاذ بلحمرة، بمدارس بدر والنصر وطارق بن زياد التابعة للمديرية الإقليمية بمولاي رشيد على الانتحار، بعد قرار توقيفه مؤقتا عن العمل، بناء على شكايات تقدم بها آباء ضده تتعلق بتعنيف التلاميذ،

وازرة التربية الوطنية في أول خروج رسمي لها، أكدت عبر مديريتها الإقليمية بمولاي رشيد، “عدم توقيف راتب الأستاذ، و توصله براتب شهر يونيو، كما سيتم صرف رصيد الوفاة الخاص بالمرحوم لأسرته”، نافيا أي توقيف لراتبه.

وجددت ذات المديرية الإقليمية التعبير عن “أسفها لهذا المصاب الجلل، متقدمة بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد الصغيرة والكبيرة”.

والمُثير في بلاغ المديرية الإقليمية مولاي رشيد، هو الاكتفاء بنفي ما تم تداوله من توقيف لراتب الأستاذ المعني، وعدم تفاعلها إطلاقا مع ما أُثير من انتقادات واسعة جدا حول الطريقة التي تم بها إبلاغ قرار التوقيف المؤقت عن العمل، كما لم تتطرف لأسباب التوقيف إطلاقا.

وإلى جان النقابات التعليمية، دخلت منظمات حقوقية على الخط، إذ عبرت المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان عن الاستنكار الشديد لـ “غياب آليات الحماية القانونية والإدارية للأساتذة أمام الشكايات الكيدية، وللتعاطي السريع والمجحف مع شكايات غير مؤكدة، قد تكون بدوافع انتقامية أو مفبركة، إضافة إلى غياب الدعم النفسي والمؤسساتي للأطر التعليمية، خاصة الجدد منهم، في مواجهة الضغوط المهنية والاجتماعية”.

وشدد ذات الهيئة الحقوقية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، على ضرورة “فتح تحقيق نزيه ومعمق في ملابسات وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة، ومساءلة الجهات التي مارست الضغط أو أصدرت قرارات تعسفية في حقه، وإقرار نظام حماية قانوني خاص بالأساتذة، يضمن لهم الكرامة، ويمنع توقيفهم إلا بعد ثبوت الاتهامات بشكل رسمي وقانوني”.

واقترحت المنظمة المغربية للعدالة وحقوق الإنسان “إنشاء خلايا للوساطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية، لتدبير النزاعات قبل تحويلها إلى مساطر تأديبية أو قضائية إعادة النظر في العلاقة التربوية داخل المدرسة المغربية، بما يعيد التوازن بين حقوق التلميذ وسلطة المعلم، ويصون الهيبة التربوية داخل القسم”.

واعتبر البيان أن “تعتبر هذه الواقعة بمثابة جرس إنذار خطير”.

وتم توقيف الأستاذ رسميا الذي التحق حديثا بمهنة التدريس، يوم الثلاثاء الماضي وفق مصادر نقابية لجريدة “آشكاين”، كما تم رفض استقباله لتوقيع محضر الخروج يوم السبت 5 يوليوز، من طرف مديرة المؤسسة التعليمية لأنه موقوف عن العمل، رغم خضوعه لتكوينات المدرسة الرائدة، ما دفعه بعدها للإقدام على وضع حد لحياته.

وأضافت ذات المصادر النقابية، أنه تم تكليف الأستاذ الذي يعاني من مشاكل نفسية، بـ “التدريس في 3 مؤسسات، بطريقة تفوق طاقته، دون مراعاة للضغط، للمسافة، ولا للاستنزاف النفسي والبدني، ثم وفي لحظة هشة اتهم بالعنف ليوقف عن العمل دون أي استماع، مع العلم أنه كان بالإمكان توقيع محضر الخروج كإجراء إداري مؤقت، ثم الاستماع إليه لاحقا للتأكد من المعطيات عوضا عن صدمة التوقيف المباشر”.