تنسيق نقابي بسوس يدعم مقاطعة “تكوينات وزارة التربية في العطلة الصيفية

أعلن التنسيق النقابي الخماسي الجهوي بسوس ماسة عن مساندته الكاملة للشغيلة التعليمية في معركتها لمقاطعة تكوينات “إعداديات الريادة”، مطالبًا بتمكين الأساتذة المقاطعين من توقيع محاضر الخروج “دون قيد أو شرط”.

وهدد التنسيق، الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، بخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدًا “إذا استمر الوضع على ما هو عليه”.

وأوضح التنسيق، في بلاغ، أنه يتابع بـ ”قلق كبير” لمجريات الساحة التعليمية، التي تشهد “احتقانًا جراء القرارات العشوائية والتدبير الارتجالي” نتيجة برمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع مؤسسات الريادة بعد تاريخ 5 يوليو 2025.

واعتبرت النقابات التاريخ الموعد المحدد لتوقيع محاضر الخروج وفقًا للمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2024-2025، “استهتارًا بحقوق نساء ورجال التعليم”.

وأكد التنسيق النقابي الخماسي بجهة سوس ماسة في البلاغ ”تثمينه” لما جاء في البيان المشترك للتنسيق الوطني بتاريخ 3 يوليو 2025، والذي دعا إلى مقاطعة الدورات التكوينية المرتبطة بالمشروع. كما ندد بالتدبير “العشوائي والارتجالي” لهذه التكوينات وبرمجتها في فترة زمنية “غير مناسبة تمامًا” تمتد إلى ما بعد الموعد المحدد لتوقيع محاضر الخروج، مشيرًا إلى “افتقار مراكز التكوين إلى أدنى شروط الراحة، وأبسط الوسائل اللوجستية”.

وأعلنت النقابات الخمس دعمها ”الكامل واللامشروط” لجميع الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها نساء ورجال التعليم من مقاطعة للتكوينات ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، معربة عن تضامنها التام مع الأساتذة والمسؤولين النقابيين الذين تعرضوا للتهديد من طرف الإدارة.

كما عبر التنسيق عن استيائه من حرمان بعض الأطر المختصة من توقيع محاضر الخروج رغم إتمامهم لمهامهم أسوة بهيئة التدريس.

ودعا الجهات الوصية إلى “اعتماد المقاربة التشاركية كأساس لإنجاح الأوراش الكبرى لإصلاح المنظومة، والقطع مع التدبير الأحادي في اتخاذ القرارات”.