شركات جزائرية تطالب بتدخل عاجل لمواجهة التمدد التجاري المغربي في موريتانيا

رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجزائر لتأمين موطئ قدم لها في السوق الموريتانية، من خلال فتح معبر حدودي بري مع موريتانيا وبناء طريق يتجاوز طوله 700 كيلومتر بين تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية، بدأت مؤشرات التشكيك في فعالية هذا التوجه تلوح في الأفق، بعد توالي شكاوى شركات جزائرية مصدّرة من العراقيل التي زعمت أنها تواجهها على الأرض.

في هذا السياق، وجهت شركات جزائرية من بينها Taste Paradise وMarin Fish وBouchegouf Guelma، شكاوى مستعجلة إلى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، معبرة عن “قلق بالغ” إزاء ما وصفته بـ”العراقيل الميدانية” التي تهدد استمرارية صادراتها نحو موريتانيا، موجهة أصابع الإتهام لوزير الإقتصاد والمالية الموريتاني.

الشركات المشتكية طالبت السلطات الجزائرية بـ”تدخل فوري وحاسم” لدى السلطات العليا الموريتانية من أجل إزالة العقبات التي تعيق انسيابية المبادلات التجارية مع نواكشوط، محذرة من أن استمرار هذه الوضعية يقوض الجهود الجزائرية الرسمية لاقتحام السوق الموريتانية، التي ما تزال، مرتبطة تجارياً بالمغرب على عدة مستويات، سواء من حيث الهيكلة اللوجستية أو تفضيلات المستهلكين.

وتعتبر السوق الموريتانية من الأسواق التقليدية المرتبطة منذ عقود بالتجارة المغربية، نتيجة القرب الجغرافي وتشابك الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، حيث تتوفر الشركات المغربية على تجربة طويلة في التوزيع والاستيراد داخل التراب الموريتاني، فضلاً عن شبكة من العلاقات مع التجار المحليين، ما يمنحها أفضلية تنافسية يصعب تجاوزها بسرعة.

وهو ما يشكل، وفق الشركات الجزائرية، عائقاً حقيقياً أمام تطلع الجزائر لبسط نفوذها الاقتصادي في موريتانيا، حتى مع توفرها على بنية تحتية جديدة، ما لم يتم تدارك “تحكم” المغرب في الممارسات الميدانية والتنسيق المؤسساتي.

وما يزيد من إشكالات الجزائر في سياق منافسة المغرب على الأسواق الإفريقية، هو أن المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، الذي افتُتح قبل سنوات، كان يُفترض أن يشكل رافعة اقتصادية لتصدير المنتجات الجزائرية نحو غرب إفريقيا، غير أن الوتيرة البطيئة في التفعيل والاختلالات اللوجستية تقف عائقاً أمام طموحات الجزائر في هذا الاتجاه.