أبرزها منع اللافتات والاعتصام.. لجنة برلمانية تقدم تعديلات بالجملة على النظام الداخلي للنواب

قدمت اجتماعات لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب المجتمعة 5 مرات خلال الأشهر الماضية، مقترحات تعديلات عدة على النظام الداخلي لمجلس النواب، بلغ إجمالها 20 مادة.

ودققت التعديلات وفق تقرير لجنة النظام الذي اطلعت عليه “آشكاين”، في حق إبداء الرأي الممنوح لأعضاء مجلس النواب والنصوص عليها في المادة 30، مشيرة إلى أنه يقصد بإبداء الرأي، المواقف والقناعات المعبر عنها شفويا أو كتابيا والتي تصدر عن عضو المجلس أثناء ممارسته لمهامه الدستورية سواء داخل المجلس أو خارجه، مع عدم رفع اللافتات الاحتجاجية أو توضيحية أو القيام باعتصامات داخل المجلس.

وتطرق مقترحات التعديلات الجديدة لتدقيق مسطرة الإحالة على لجنة الاخلاقيات البرلمانية، حيث تم إضافة بندين إلى المادة 68 التي تحدث بموجبها اللجنة الخاصة بتتبع تطبيق مدونة الاخلاقيات البرلمانية، بالشكل الذي يناط به إلى هذه اللجنة الخاصة دراسة التقارير التي يعدها الأمناء عن احترام مدونة الاخلاقيات في الجلسات العامة، واقتراح الإجراءات المناسبة بشأن المخالفات التي قد يحيلها رئيس الجلسة العامة أو رؤساء اللجان الدائمة على مكتب المجلس.

كما عالجت التعديلات الجديد ظاهرة انسحاب أعضاء مجلس النواب من أشغال اللجان والجلسات العامة التي كان بمثابة فراغ قانوني كامل، مُحدثة تعدلين على المادتين 137 و166 يقضيان باستمرار اللجان والجلسات العامة في أشغالهما بعد حالة الانسحاب، مع اعتبار في حكم المنسحب كل نائب عبر عن ذلك صراحة، مع تلاوة أسماء المنسحبين إلى جانب أسماء المتغيبين في الجلسة المقبلة وتسجليهم في التقارير.

وفيما يخص تقديم التعديلات داخل جلسات اللجان الدائمة والجلسات، أحدثت اجتماعات لجنة النظام الداخلي تعديلا جديدا يقضي بعدم عرض التعديلات التي تغيب أو انسحب أصحابها من اجتماعات اللجان الدائمة والمناقشة داخل الجلسة العامة، وذلك لضمان المشاركة الفعالة والفعلية داخل اللجان الدائم على أساس قاعدة عامة أساسها أن تقديم التعديلات مقرون بتقديمها والدفاع عنها حضورا.

يُذكر أن السنة التشريعية الحالية، قد جدلا برلمانيا كبيرا في موضوعين أساسين، الأول جدوى استمرار الجلسة العامة لمجلس النواب بعد انسحاب فرق المعارضة مجتمعة خلال إحدى الجلسات، والثانية إحالة رئيس مجلس النواب، النائبة البرلمانية غير المنتمية ريم شباط، على لجنة الأخلاقيات بسبب حملها لافتة تعبيرية حول واقع النقل الحضري بفاس، وقد احتد النقاش المجتمعي والسياسي حول الواقعتين في ظل غياب أي أي نص قانوني صريح في النظام الداخلي يُتيح أو يمنع ذلك.