مجلس الوزيرة المنصوري في قلب الجدل.. مشروع سكني يواصل الأشغال رغم سحب ترخيص له وسط علامات استفهام

يجد المجلس الجماعي لمراكش، الذي تترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، نفسه في قلب عاصفة من الجدل، وذلك بسبب مشروع سكني يواصل الأشغال بالمدينة، رغم صدور قرار بسحب رخصة البناء.

وفقا لوثائق حصرية حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، فإن المشروع تم تشييده فوق عقار خاضع لإجراءات نزع الملكية، بناء على مقرر المجلس الجماعي نفسه، الصادر في دورة أكتوبر 2024 (وتحديدًا المقرر رقم 296 بتاريخ 21 أكتوبر 2024)، والذي قضى بنزع ملكية ذات القطعة الأرضية لتهيئة جنبات واد أسيل. قبل أن يعود المجلس ليمنح الترخيص له بتاريخ 19 /02 / 2025.

حسب نفس الوثائق، تم سحب الترخيص عبر منصة “رخص” الإلكترونية، بينما تواصل الشركة المنجزة للمشروع أشغال البناء.

صرح مصدر مطلع من داخل المجلس لجريدة “آشكاين” بأن مالك المشروع السكني المعني قد تم إبلاغه بقرار نزع الملكية، والذي اتُخذ خدمةً للمصلحة العامة، كما جرى إخطار السلطات المختصة بذلك.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قرار نزع الملكية جاء في سياق تهيئة وادي إسيل، وأنه اقتصر على “جزء صغير لا يتجاوز 6 أمتار” من المشروع السكني.

وأشار إلى أنه سيتم تعويض المستثمر وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، موضحًا أن قرار نزع الملكية شمل مساحات أخرى أيضًا، وليس المشروع السكني فقط.

وأضاف المصدر أن موقع المشروع كان محل نزاع مع مالك الأرض، لافتًا إلى أن الترخيص للمشروع تم عبر المنصة الرقمية، وليس من خلال الرخص الاستثنائية.

في المقابل، شدد محليون تحدثوا لجريدة ”آشكاين”،على أن ما وقع رافقته ”خروقات جسيمة”، بدءا من ”الخرق”الصريح لقوانين التعمير.

كمل حملت الجهات الحقوقية المسؤولية للمجلس الجماعي، ورئيسته الوزيرة المنصوري، بسبب عدم تفعيل قرار السحب وعدم التدخل لوقف الأشغال الجارية. ويُشدد الحقوقيون على أن هذا ”التقاعس” يتعارض بشكل مباشر مع المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص صراحة على أن رئيس الجماعة هو من يتولى تنفيذ مقررات المجلس، ومن بينها مقررات نزع الملكية. هذا يعني أن الترخيص صدر في الأصل ضد قرار ملزم صادر عن المجلس نفسه.

في السياق ذاته، أكد محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، أن هكذا مشاريع حيث تسلم الرخص ليعاد سحبها (وهي ليست اول حالة بمراكش ) تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة من مالية المواطنين.

وأوضح الفاعل الحقوقي، في تصريج لجريدة ”آشكاين”، أن ”السماح بالشروع في تشييد المشاريع العقارية قبل البث النهائي فيها، والقيام بتسويقها يخلف مآسي اجتماعية تنتج عنها اضطرابات و حتجاجات وضياع حقوق كما شاهدنا في مشاريع سابقة و هو استهتار صريح بحقوق المواطنين و ضرب لحق من أهم الحقوق الدستورية و هو الحق في السكن كما انه يضفي عتمة و ضبابية على الاستثمار و المستثمرين و يكرس انعدام الثقة بين المستثمرين و المواطنين و المؤسسات”.

وحذرت الفعاليات الحقوقية من أن استمرار هذا الوضع قد يعرّض الجماعة لمطالب تعويضية باهظة، ويهدد توازناتها المالية. واشارت المصادر إلى أن مراسلات رسمية، وجهت إلى رئاسة المجلس وولاية الجهة للتدخل العاجل، غير أن الاستجابة ما ”زالت محدودة”.