سابقة..الوالي خالد سفير يتطاول على اختصاصات الملك (وثيقة)

في سابقة من نوعها، سقط خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، في المحظور بعد أن تطاول على مهام الملك محمد السادس.

ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصادر رفيعة، فإن الوالي خالد سفير بعث بإرسالية يوم 16 شتنبر الماضي، تحت رقم 296، يعيد بموجبها تنظيم المهام المنوطة بعدد من العمال الملحقين بالمديرية العامة للجماعات المحلية، وهو الأمر الذي يتجاوز اختصاصات سفير، على اعتبار أن الملك هو المخول له الوحيد فِعل ذلك، وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي في الفصل 49، حيث أن الملك هو الذي عين هؤلاء العمال وحدد في نفس الوقت اختصاصاتهم، داخل نفس المديرية العامة، بموجب ظهائر التعيين.

ويتجلى إذا تجاوز سفير لاختصاصاته، في كون الملك يبقى هو وحده المخول له تغيير المهام التي أسندها للعمال المعينين من قبله، وبالتالي فليس للوالي المدير العام للجماعات المحلية أي صفة دستورية لتغييرها أو إلغاءها.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عندما بلغ إلى عِلمه أمر الإرسالية، استدعى الوالي خالد سفير على عجل، واستشاط غضبا في وجهه، داعيا إياه إلى تدارك الأمر في أسرع وقت ممكن.

وبعد تنبيه لفتيت لسفير، اضطر هذا الأخير لتوجيه مذكرة إخبارية جديدة بتاريخ 21 شتنبر 2018، وجهها إلى جميع ولاة وعمال المملكة، يلغي بموجبها ما جاء في إرساليته الأولى (رقم 296 بتاريخ 16 شتنبر 2018)، التي أربكت أجهزة وزارة الداخلية طوال أسبوع.

وحصلت “آشكاين” على نص المراسلة الثانية التي وجهها سفير للولاة والعمال والتي يدعوهم فيها إلى تجاهل إرساليته رقم 296 المثيرة للجدل.

وفي ما يلي هيكلة المديرية العامة للجماعات المحلية، والتي تتضمن أسماء العمال المعنيين بمذكرة الوالي خالد سفير:

“آشكاين” حاولت مرارا الاتصال بالمديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل مزيد من التوضيحات حول الموضوع، إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب.