2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نقابة تكشف تفاصيل مثيرة في قضية انتحار أستاذ الدار البيضاء

كشف المكتب الإقليمي لمولاي رشيد للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، معطيات مثيرة في قضية إقدام الأستاذ (معاد . ب)، بمدارس بدر والنصر وطارق بن زياد التابعة للمديرية الإقليمية بمولاي رشيد بالدار البيضاء على الانتحار، بعد قرار توقيفه مؤقتا عن العمل، بناء على شكايات تقدم بها آباء ضده تتعلق بتعنيف التلاميذ.
وأشارت الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم مولاي رشيد، إلى “تعرض الأستاذ الراحل لتوقيف احترازي جائر، افتقر لأبسط شروط الإنصاف والموضوعية، وبناء على تعليمات جهات من خارج قطاع التعليم وعلى معطيات أحادية ومنحازة”، داعية لـ “تنفيذ وقفة احتجاجية حدادا على روحه أمام المديرية الإقليمية صباح يوم غذ الخميس”.
وأكد البيان النقابي “عدم الاستماع لراوية الأستاذ، أو مراعاة حقوقه الأساسية، حيث حضرت اللجنة الإقليمية للمدرسة الابتدائية طارق بن زياد بتاريخ 24 يونيو 2025، والتي اكتفت بالاستماع لمديرة المؤسسة بالإضافة إلى بعض الآباء والأمهات أحضرهم رئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ والذي كان في خلاف مع الفقيد وكان يسعى لتوقيفه مما يفقد مصداقية هذه الشهادات، حيث أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء استدعاء الفقيد والاستماع إليه ولا لزملائه الأساتذة بالمؤسسة”.
وأضاف رفاق عبد الله غميمط، “أن هذا التوقيف توصل به الفقيد يوم فاتح يوليوز 2025 أي مع نهاية الموسم الدراسي وعدم تواجد التلاميذ بالفصول وبالتالي ليس هناك ما من شأنه تهديد سلامة التلاميذ فكان بالإمكان تجنب هذا الإجراء الإداري المجحف، خاصة وأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية جراء فقدانه لوالده بداية الموسم الدراسي والذي كانت تربطه به علاقة جد وطيدة”.
وبناء على هذه التفاصيل، خلصت نقابة التوجه الديمقراطي، إلى أن ما تعرض الأستاذ “ظلم وإقصاء”، مطالبة بـ “بفتح تحقيق جاد ومسؤول في ملابسات توقيف الفقيد”، مع تحميلها المسؤولية الكاملة لـ “المديرية الإقليمية فيما جرى، كونه نتيجة مباشرة لقراراتها غير المسؤولة”، على حد تعبير نص البيان.
وتم توقيف الأستاذ رسميا الذي التحق حديثا بمهنة التدريس، يوم الثلاثاء الماضي وفق مصادر نقابية لجريدة “آشكاين”، كما تم رفض استقباله لتوقيع محضر الخروج يوم السبت 5 يوليوز، من طرف مديرة المؤسسة التعليمية لأنه موقوف عن العمل، رغم خضوعه لتكوينات المدرسة الرائدة، ما دفعه بعدها للإقدام على وضع حد لحياته.
وأضافت ذات المصادر النقابية، أنه تم تكليف الأستاذ الذي يعاني من مشاكل نفسية، بـ “التدريس في 3 مؤسسات، بطريقة تفوق طاقته، دون مراعاة للضغط، للمسافة، ولا للاستنزاف النفسي والبدني، ثم وفي لحظة هشة اتهم بالعنف ليوقف عن العمل دون أي استماع، مع العلم أنه كان بالإمكان توقيع محضر الخروج كإجراء إداري مؤقت، ثم الاستماع إليه لاحقا للتأكد من المعطيات عوضا عن صدمة التوقيف المباشر”.
الاستاذ يضحي بماله وصحته وبكل شيء لأجل حل مشكل تتسبب فيه الوزارة وهو الخصاص في الموارد البشرية فيتم تكليفه ليشتغل في مؤسستين أو ثلاث مؤسسات تخيلوا هذا الأمر خاصة إذا كنت في العالم القروي علما أن تعويض التنقل والاشتغال في أكثر من مؤسسة غير موجود بتاتا بالنسبة للأساتذة وحدهم بينما المتصرفين والمفتشين وغيرهم تعويضات سمينة . كل هذه التضحية ويتم توقيف الاستاذ لأنه كما قيل يعنف بعض التلاميذ . والمصيبة الكبرى هي أن اللجن لم تستمع له كنا ينص القانون . يجب محاسبة كل مسؤول تطاول على القانون في هذه القضية بالعزل كما فعلوا مع المرحوم .
البيروقراطية عند الشعوب المتخلفة….مصيبة كحلة……
أقسم بالله لن تمر هذه الحادثة مرور الكرام. العديد من الأساتذة زملائي “سااااخطين”. و الوزارة محظوظة لأن الموسم الدراسي نوعا ما إنتهى، وإلا كانت ستقوم الدنيا ولن تقعد كما وقع مع النظام الأساسي والسبب دائما بعض الأغبياء من المسؤولين عن قطاع التربية الوطنية من مديري اكاديميات ومديرين إقليميين ومتصرفين تربوين وغيرهم. شخصيا لو دعت تنسيقية أو نقابة معينة الى إضراب سأكون من الأوائل لأنني عشت نفس التجربة التي عاشها الفقيد رحمة الله عليه ولولا لطف الله لكنت قد فعلت نفس الشيئ. تكالب علي المجرمون من كل جهة (مدير، مفتش، ناظر، حارس عام، مقتصد..افراد خارج ااقطاع) منذ السنة الأولى من ولوجي للمهنة الى أن من الله علي بإنتقال رائع في السنة الثالثة (إضطررت الى المشاركة في الحركة ب خيار “نعم”) حتى اتقي شر هؤلاء الحثالى فقط لأنني كنت أعمل بجد وأعدل بين التلاميذ في منح النقط. هذا لم يعجب الإدارة التي تريد نسبة نجاح عالية ولو ب “نفيخ النقط” وذلك لمصالحها الشخصية الكل يعرفها وليس لمصلحة التلميذ، فما بال أستاذ في سنته الأولى الذي يحتاج الى مصاحبة وتأطير. يجب على الأم متابعة هؤلاء المجرمين حتى ينالوا جزائهم.