تعقيد مساطر اجتياز دكاترة الداخلية لمباريات التعليم العالي يجر لفتيت للمساءلة

جر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية، بسبب الصعوبات والتعقيدات المسطرية التي تواجه موظفي الوزارة الحاملين لشهادة الدكتورة في اجتياز مباريات التعليم العالي.

وأشار رئيس فريق التقدم والإشتراكية، لمواجهة الموظفين التابعين لقطاع الداخلية، الحاملين لشهادة الدكتوراه، والراغبين في اجتياز مباريات الولوج إلى التعليم العالي، مشاكل مسطرية متعلقة بالترخيص لاجتياز هذه المباريات، مما يعرقل طموحات مساراتهم المهنية.

وأضاف ممثل حزب الكتاب بالغرفة الأولى، أن عدد المناصب المتبارى عليها قليلة في الأصل، وتعرف تنافسا علميا كبيرا، وأحيانا تكون آجال فتح باب الترشح محدودة جدا زمنيا، في مقابل مسطرة الترخيص التي تتسم بتعقدها وطول فترة الحصول على الموافقات المطلوبة.

وسلط حموني الضوء على مشكل آخر يعتري هذه الفئة والمتمثل في عدم توحيد المسطرة من إقليم لآخر، بما يحد من تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مضيفا أن أن كل مباراة تتطلب ترخيصا خاصا، مع أن المباريات متعددة ويتطلب النجاح في إحداها غالبا التقدم في نفس السنة لعدة مباريات، وأحياناً سنوات من المحاولات، وهو ما عالجته بعض القطاعات من خلال العمل بمنطق الترخيص السنوي المفتوح الذي يمكن من اجتياز عدة مباريات في الموسم الجامعي الواحد بنفس الترخيص.

وفي هذا الصدد تساءل الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية عن التدابير المُتخذة من طرف وزارة لفتيت لأجل توجيه تيسير مسطرة اجتياز مباريات التوظيف في التعليم العالي بالنسبة للموظفين التابعين لقطاع الداخلية، ولا سيما من خلال النظر في إمكانية العمل بتراخيص سنوية مفتوحة.