أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما يقضي بإلزام جامعة عبد المالك السعدي، في شخص رئيسها، بأداء مبلغ 543.060,00 درهم (أكثر من خمسين مليون سنتيم) لفائدة شركة “ألدابا ش.م.م”، بسبب عدم أداء مستحقات مالية مترتبة عن أشغال صباغة أنجزتها الشركة في مؤسسات جامعية بتطوان وطنجة.
وتعود تفاصيل القضية وفق مصادر خاصة إلى تنفيذ الشركة المذكورة لأشغال متعددة في عدد من الكليات التابعة للجامعة، قبل أن تُفاجأ برفض الإدارة أداء الفواتير المستحقة، والتي تمثلت في ثلاث سندات تسليم مؤرخة بأشهر متتالية من سنة 2023، شملت فواتير بقيمة 138.600,00 درهم، 207.060,00 درهم، و197.400,00 درهم.
ورغم توصل الجامعة بإنذار قانوني بتاريخ 16 يناير 2024 يدعوها إلى تسوية الوضعية المالية، إلا أنها لم تتجاوب مع الطلب، ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى القضاء وفقًا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
وقد اعتبرت المحكمة حسب المصادر ذاتها أن الوثائق المقدمة، خاصة سندات التسليم الموقعة والمؤشرة من طرف الجامعة، تشكل دليلا كافيا على ثبوت المديونية، كما حمّلت الجامعة صوائر الدعوى، ورفضت باقي الطلبات المقدمة.
هذا الحكم يسلط الضوء مجددًا على إشكالية تدبير الصفقات والالتزامات التعاقدية داخل بعض المؤسسات العمومية، ويطرح تساؤلات حول آليات الرقابة والشفافية في تدبير المال العام داخل قطاع التعليم العالي.
أغلب الأساتذة الباحثين ليست لهم دراية بالتدبير الإداري والمالي، فهذا المجال له أناسه ولكن مع الأسف لا يفتح لهم المجال في الترشح لرئاسة الجامعات والمؤسسات. لذا نرى هكذا مشاكل تتخبط فيها أغلب الجامعات.