عامل تارودانت يضع يده على ملفات مشبوهة بجماعة وهبي

في أولى خطواته بعد تعيينه عاملاً على إقليم تارودانت، باشر مبروك ثابت، فتح عدد من الملفات الحساسة التي تحوم حولها شبهات فساد في الجماعة الترابية لتارودانت، التي يرأسها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فقد وجّه العامل الجديد مراسلة رسمية إلى مدير المصالح الجماعية، طالبًا تزويده بملفات محددة أثارت الكثير من الجدل داخل المدينة، وعلى رأسها ملف “العمال العرضيين” والتوظيفات الأخيرة، التي طُرحت بشأنها تساؤلات حادة تتعلق بشفافية المباريات ومعايير الانتقاء.

واحدة من أبرز القضايا التي فُتحت أمام العامل تتعلق ببرنامج الإنعاش الجماعي، الذي تموّله ميزانية الجماعة، حيث أُدرجت فيه أسماء عدد من الطلبة والنساء كأعوان عرضيين، دون أن يُسجّل لهم أي حضور فعلي داخل المرافق الجماعية.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن عدد هؤلاء العمال العرضيين تجاوز في بعض الفترات 400 شخص، في وضعية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية هذه التعاقدات، وهل كانت تتم وفق معايير موضوعية أم في إطار الزبونية السياسية والانتخابية؟

وتأتي هذه الخطوة من عامل الإقليم الجديد، في سياق تفاعل مباشر مع النقاش العمومي المثار محليًا بشأن تدبير جماعة تارودانت، والتي تعاني، بحسب عدد من المتتبعين، من ضعف واضح في التسيير الإداري والسياسي، خاصة في ظل الغياب المستمر لرئيس المجلس، عبد اللطيف وهبي، نظراً لالتزاماته الحكومية، وتركه التسيير الفعلي بيد نوابه الذين طالتهم بدورهم اتهامات بسوء التدبير.

ويرى متابعون أن خطوة العامل قد تعيد ترتيب الأولويات داخل الجماعة، وتعيد طرح أسئلة الحكامة والشفافية، خصوصًا وأن وهبي، بحكم موقعه الوزاري، يوجد اليوم أمام ضغط مضاعف؛ داخلي من ساكنة تارودانت، ومؤسساتي من ممثل وزارة الداخلية.