كنون: حراك بوكماز “مخالف للدستور” وقيادة رئيس جماعة له “كارثة”

سارعت السلطات إلى ”إخماد” الحراك الذي شهدته منطقة ”أيت بوكماز” باقليم أزيلال، وذلك عبر الإستجابة للمطالب الإجتماعية التي قادت، مئات الأشخاص، إلى قطع عشرات الكيلومترات، مشيا على الأقدام، في اتجاه عمالة أزيلال.

وعاد المتظاهرون إلى حال سبيلهم، عبر وسائل نقل خصصتها السلطات المحلية، بعد لقاء مع عامل المدينة، مساء أمس الخميس 10 يوليوز الجاري، الذي وعد منظمو ”مسيرة الكرامة” بالإستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في توفير طرق لائقة، والرفع من جودة الصحة، والحصول على شبكة الهاتف والانترنت، ومدرسة…، وغيرها من المطالب ذات صبغة اجتماعية محضة.

وسبق أن شهدت مناطق ”نائية” بالمغرب، احتجاجات على شكل حراك اجتماعي، كان أبرزها في مدينة الحسيمة سنة 2016، حيث لا يزال قادته يقبعون في السجن، ونفس الأمر أيضا تكرر في جرادة، وكذلك احتجاجات زاكورة، أو ما يسمى بـ ”حراك الماء”.

وقد تخللت أحداث عنيفة ومواجهات بين السلطات والمحتجين، النماذج المذكورة. لكن في حراك ”أيت بوكماز”، لم يتكرر المشهد، بل ”تُركت” المسيرة إلى أن وصلت إلى وجهتها وهي العمالة، بل جلس عامل الاقليم إلى طاولة الحوار مع المتظاهرين، معبرا عن استعداد السلطات الإقليمية لتنزيل كافة المطالب في أقرب الآجال، لتنتهي المسيرة.

تفاعلا مع ما جرى في أزيلال، قال المحلل السياسي ورئيس المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الحسين كنون، إن ما يُعرف بـ “الحراك” “دخيل على المغرب وعلى الديمقراطية”، مؤكدا أنه قد يمس بالسلم والأمن العموميين للبلاد.

وأوضح كنون، متحدثا لجريدة ”آشكاين” أن الدستور المغربي لسنة 2011، الذي وصفه بـ “المتقدم الديمقراطي الحداثي”، قد ضمن مجموعة من الحقوق والحريات الجديدة، أبرزها حق التظاهر السلمي. لكنه شدد على أن هذه الحقوق “لا يجب أن تستعمل في غير ما أعد لها، أو أن تستعمل في وجه قد يمس بالسلم والأمن العموميين للبلد”.

وفي سياق حديثه عن مميزات المغرب، أشار المحامي بهيئة القنيطرة إلى “وجود مؤسسة ملكية صمام أمان أمام الدولة الأمة”، بالإضافة إلى تمتع المملكة بـ “السلم والأمن اللذين يُشكلان مصدر التنمية المنشودة”.

وانتقد كنون فكرة اللجوء إلى “الحراك” كوسيلة للتعبير، معتبرا أن الجهات الـ 12 للمملكة تضم منتخبين محليين ونوابا يمثلون الساكنة وأغلبية تقود الحكومة، “مسؤولون على تنزيل السياسات العمومية في التنمية وخلق التوازن وتوفير الخدمات”.

وحذر من أن فتح الباب أمام “الحراكات” قد يولد “احتجاجات في مناطق أخرى” ويؤدي إلى “نوع من الفوضى” ويخلق ” اللامن واللاسلم”.

وأكد كنون على أن حرية التعبير والتظاهر السلمي مقبولة، لكنه شدد على ألا “يتحول الحراك إلى المس بسلم البلد، في ظل الدولة المسؤولة”. وعرض بديلا لمواجهة ضعف الحكومة، يكمن “عقابها في الانتخابات المقبلة عن طريق عدم التصويت لها”. كما ذكر وجود “مؤسسة ملكية دستورية اجتماعية تسعى للتنمية بتوجهات سامية من الملك، وأيضا سلطات محلية”.

وعلى الرغم من إقراره بوجود “نقط ضعف” في المجالين الحضري والقروي، إلا أنه أشار إلى أن الدولة تحاول التغلب عليها عبر “تنزيل النموذج التنموي الجديد” واستعدادها لتنظيم “المونديال” الذي أدخل المغرب في شراكات دولية.

ووصف المحامي ذاته “الحراك” بأنه “انحراف على ممارسات الحقوق والحريات العامة وانحراف على الممارسة الديمقراطية”، مؤكداً أن “العملية الديمقراطية تمارس في صناديق الاقتراع”. وتساءل: “هل اختار أولئك السكان ممثليهم؟”، مشيرا إلى أن الحل يكمن في محاسبة هؤلاء الممثلين عبر “عقابهم بالتصويت” أو “تقديم استقالتهم”.

وفي سياق متصل، اعتبر كنون أن قيادة رئيس جماعة حالي أو سابق للحراك “أمر كارثي وبدعة وعيب”، متسائلاً عن دور الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وخلص كنون إلى أن القانون “لا ينص على الحراك، في حين ينص على التظاهر السلمي بناء على ترخيص من السلطات المحلية”، مستثنيا التظاهر العفوي للتعبير عن الفرحة، في فوز المنتخب المغربي لكرم القدم مثلا.

وأشار إلى أن الحراك، بالمفهوم الذي يُتحدث عنه، “يخالف الدستور، يخالف القوانين ذات الصلة، يخالف قوانين التجمعات العامة”.

وقال إن “الأولى لسلم البلاد، أما التنمية ستأتي بالتدرج”، وأن الساكنة بإمكانها اللجوء إلى وسائل أخرى كالعرائض، متسائلاً “لماذا اللجوء إلى الحراك للي ذراع السلطة المحلية ومن خلالها الدولة”.

يذكر أن مسيرة ساكنة منطقة آيت بوكماز، تنادي بـ: “إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس)، وتوفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة، وخاصة النقل المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي”.

بالإضافة إلى المطالبة بـ”توفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيز هذا الأخير، تحسين الولوج للخدمات الصحية وتقريبها إلى الساكنة وتوفير سيارة إسعاف، توفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، إحداث ملاعب القرب وفضاءات خاصة بالشباب”.

وكذا ”الدعوة لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية.

بناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة، خاصة في وسط الفتيات، بناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب”.