شهادة الزور تضع متهما في السجن بالحسيمة

شدّدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، عقوبة متهم أدين بتهمة الشهادة الزور في ملف جنائي.

وحسب مصادر محلية، فقد رفعت  المحكمة الحكم من سنة موقوفة التنفيذ إلى خمس سنوات حبسا نافذا، في خطوة تعكس نهجاً صارماً في التعامل مع هذا النوع من الجرائم.

المعني بالأمر، وهو من سكان مدينة إمزورن ضواحي الحسيمة، سبق أن أُدين وفق المصادر، ابتدائياً بسبب الإدلاء بأقوال زائفة أمام المحكمة، غير أن النيابة العامة استأنفت الحكم، ليعاد فتح الملف وفق مسطرة غيابية انتهت بتعديل العقوبة إلى الحد الأقصى الذي يحدده القانون.

ويستند الحكم الجديد إلى مقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي، الذي يحدد عقوبة الشهادة الزور في القضايا الجنائية بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية وإمكانية التشديد في ظروف خاصة كالحصول على مقابل مادي أو التسبب في إدانة خاطئة.