2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعرب أساتذة كلية الحقوق أكدال بالرباط عن قلقهم البالغ إزاء مسار انتقاء عميد الكلية الجديد، محذرين من مؤشرات قد تُضعف مكانة الكلية وتُخلّ بأعرافها الجامعية الراسخة. جاء ذلك في بيان صدر عن الجمع العام الاستثنائي للنقابة المحلية للكلية، الذي انعقد يوم الجمعة 11 يوليو 2025.
الجمع العام، الذي شهد حضورًا وازنًا ونقاشًا جادًا، أكد على تشبثه الكبير بالمكانة التاريخية والاعتبارية والعلمية والأدوار الريادية لكلية الحقوق أكدال. واعتبرها الأساتذة من أعرق المؤسسات الجامعية بالمغرب وتراثًا وطنيًا ولاماديًا، ومساهمًا رئيسيًا في تكوين الأطر الوطنية الرفيعة وإنتاج المعرفة القانونية والاقتصادية والسياسية منذ الاستقلال. وشدد البيان على ضرورة أن يكون عميد الكلية من بين أعضاء الهيئة البيداغوجية المنتمين لها، ممن يمتلكون إلمامًا بتحدياتها ورؤية واضحة لتطوير أدائها. وطالب الجمع العام الوزارة الوصية بتحصين مسار الانتقاء من أي تأثير غير موضوعي وغير محايد، مع التأكيد على مبادئ الشفافية، الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبّر الأساتذة عن استيائهم الشديد مما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن تعيين لجنة “على المقاس” لإعطاء الأفضلية لمرشح من خارج الكلية. واعتبروا أن تداول مثل هذه المعلومات خارج القنوات الرسمية يخلق مناخًا من اللبس والتأويل غير البناء، من شأنه التأثير سلبًا على شفافية المباراة وانتظام المسار المؤسساتي وحظوظ المرشحين. ودعا الجمع العام إلى التدخل العاجل لإلغاء اللجنة وتصحيح المسار إذا ما ثبتت صحة هذه الأنباء. كما دعا البيان جميع مكونات الكلية إلى التعبئة واليقظة والدفاع عن هوية الكلية ومكتسباتها. واختتم البيان بتأكيد الجمع العام على تمسكه بالمساطر المعمول بها داخل الجامعة، مجددًا التزامه بالحوار البناء والعمل النقابي المسؤول. واحتفظ الجمع العام بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المتاحة للدفاع عن استقرار ومكانة الكلية العريقة.
الجامعة كان لها مكانها الاعتباري وشخصيتها الاكاديمية حين كان العميد ينتخب من طرف زملائه في المهنة، وكان يختار بناء على نزاهته ومكانته العلمية ونزوعه الديمقراطي.