“شيكات الضمان” تفضح ممارسات بائدة قبيل انتخاب رئيس جديد لأكبر جماعة قروية في زاكورة

في سياق التحضير لانتخاب رئيس جديد لجماعة أفلاندرا، أكبر جماعة قروية في اقليم زاكورة، عقب وفاة الرئيس السابق الأسبوع الماضي، تفجرت قضية مثيرة للجدل تتعلق بلجوء بعض المرشحين إلى تسلم “شيكات على سبيل الضمان” من أعضاء جماعيين مقابل ضمان تصويتهم، في ممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي بشكل واضح وصريح.

أثار المرشح محمد أوناصر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هذه الواقعة التي وصفها بـ ”الخطيرة”، متسائلا عن مدى استمرار ”الأساليب الملتوية التي تضرب في العمق قيم الديمقراطية والتنافس الشريف، وتعيد إنتاج نخب فاسدة تعتبر الجماعة وسيلة لخدمة المصالح الشخصية لا لتحقيق التنمية المحلية”.

وصرح أوناصر بأن ما يحدث داخل جماعة أفلاندرا يُعتبر صورة مصغرة لما عانته العديد من الجماعات الترابية بالمغرب، مشيرا إلى أن ممارسات كهذه هي التي دفعت بجماعات أخرى إلى سنوات من الجمود التنموي وانعدام الفعالية في تدبير الشأن العام.

وأكد أوناصر أن لجوء بعض المترشحين إلى انتزاع شيكات من المستشارين الجماعيين كوسيلة لضمان الولاء السياسي، “يعكس مستوى الانحطاط الذي وصلت إليه بعض النخب التي لا تؤمن بخدمة المواطنين، ولا تستوعب التحولات التي يعرفها المغرب في ظل النموذج التنموي الجديد”.

ودعا أوناصر إلى فتح تحقيق فوري في هذه الممارسات، مطالبا السلطات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، بالتدخل لتفعيل مقتضيات القانون الجنائي في حق من يثبت تورطه في هذه السلوكات، حماية لنزاهة العملية الانتخابية وضمانا لحقوق الساكنة.