تعقيدات برنامج “مدن دون صفيح” يجر المنصوري للمساءلة

جرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري للمسائلة البرلمانية بسبب معاناة المستفيدين من برنامج مدن “بدون صفيح” بالدار اليضاء.

وأشارت التامني إلى تعقيدات عدة واجهت المستفيدين من برنامج مدن “بدون صفيح” الذي يندرج ضمن سياسة القضاء على السكن غير اللائق، حيث استفادت فئة من الأسر الفقيرة بمشروع الفضل التابع لعمالة مقاطعة مولاي منذ سنة 2013 ، من بقع أرضية بمساحة 80 مترًا مربعًا لكل أسرتين، في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.

واستغربت ممثلة حزب الرسالة بالغرفة الأولى، من أن هذه الأسر، ورغم التزامها بالشروط المحددة، ما زالت تعاني في صمت من تعقيدات إدارية وممارسات غير مبررة من طرف الشركة المكلفة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على رخص السكن وشهادات رفع اليد، ما جعلها رهينة وضعية سكنية غير مستقرة، ومحرومة من أبسط الحقوق في السكن اللائق والعيش الكريم، بالرغم من مرور أكثر من عقد على استفادتها.

وفي هذا الصدد تساءلت فاطمة التامني عن الإجراءات العاجلة المُتخذة من طرف وزارة المنصوري وزارتكم لإنصاف هذه الأسر ، وتمكينها من حقوقها المشروعة في السكن، خاصة فيما يخص تسوية وضعيتها القانونية وتسليم رخص السكن ورفع اليد دون تأخير أو عراقيل.