عاجل.. القضاء يبرئ البرلماني السيمو

برأت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 11 متهماً آخر، من جميع التهم الموجهة إليهم في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية.

وأعلنت الغرفة، في جلسة علنية وحضورية، عن رفع جميع التدابير القضائية التي سبق اتخاذها في حق المعنيين، والتي شملت المنع من السفر، والحجز على الحسابات البنكية، وكذا الممتلكات، مع تحميل خزينة الدولة الصائر.

وكانت النيابة العامة قد تابعت السيمو بتهم ثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و“المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها”، وهي التهم ذاتها التي وُجّهت إلى باقي المتابعين على أساس “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2021، حين تقدّم نشطاء وفاعلون بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد السيمو، يتهمونه فيها بـ”الفساد السياسي وتبديد المال العام”.

وذكرت الشكاية وجود “اختلالات في تدبير الشأن المحلي خلال فترته السابقة”، بما يشمل مشاريع متعددة مثل القاعة المغطاة، والنزاع حول قطعة أرضية قرب سور الموحدين، فضلاً عن الاختلالات المرتبطة بطريق ولاد احمايد.