نساء العدالة والتنمية: ما رُوّج عن تصريحات بنكيران تأويلات مغرضة

أصدر المكتب التنفيذي لمنظمة نساء العدالة والتنمية بياناً حاد اللهجة اليوم، دافع فيه بقوة عن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على خلفية الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الجهوي للحزب بجهة سوس ماسة، واعتبرت المنظمة أن ما رُوّج هو “تأويلات مغرضة ومجتزأة” أُخرجت عن سياقها بهدف “الصيد في الماء العكر”.

وشددت المنظمة في بيانها على أن مواقفها ثابتة في “دعم المرأة وصون كرامتها والدفاع عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الشأن العام، وفي الزواج والتكوين الأسري الآمن والمستقر”. مؤكدة أن تصريحات بنكيران لم تكن ضد تعليم الفتاة أو تمكينها، بل جاءت في سياق “قلق مشروع” من انخفاض معدل الخصوبة وتراجع الزواج وتقدم سن الأمومة وشيخوخة المجتمع، وهي مؤشرات تستدعي نقاشاً وطنياً مسؤولاً.

وانتقدت المنظمة بشدة “الصمت المطبق لعدد من الهيئات والجمعيات النسائية تجاه قضايا حقيقية وخطيرة تعاني منها النساء المغربيات يوميًا”، خصوصاً في العالم القروي والمناطق المهمشة، مثل الحرمان من الماء الصالح للشرب والعلاج والتعليم ومنحة الأرامل وتيسير. وفي المقابل، أبدت المنظمة استغرابها من “التجييش غير المبرر والتأويل المقصود” لتصريح الأمين العام، واصفة ذلك بـ”الانحراف الخطير عن منطق النضال الحقوقي النبيل، واستغلال مفضوح لقضايا النساء لخدمة أجندات سياسية ضيقة”.

ودعت منظمة نساء العدالة والتنمية الهيئات المدنية والحقوقية والسياسية إلى “التحلي بروح المسؤولية والانخراط في النقاش الجاد حول أوضاع الأسرة المغربية”، والبحث عن حلول واقعية لما تعانيه النساء من هشاشة وبطالة وعزلة وصعوبات اجتماعية واقتصادية. وطالبت بإجراء دراسات علمية وموضوعية حول ظاهرة العزوف عن الزواج وتراجع الخصوبة، وبلورة سياسات عمومية متكاملة تعالج اختلالات الأسرة وتحفز على تكوين أسر مستقرة ومتماسكة. كما دعت إلى تشجيع الزواج المتوازن المبني على القيم الدينية والوطنية، والذي لا يتناقض مع التعليم والتمكين، بل يعززهما.

وأكدت المنظمة أن خطاب بنكيران “يعكس توازناً بين القيم الدينية والوطنية ومقتضيات العصر، ويعبر عن مشروع إصلاحي متجذر في الواقع المغربي”، هدفه المصلحة العامة، وحماية الأسرة، والإنصات لنبض المجتمع، “لا تصفية الحسابات الإيديولوجية”.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين إلى “احترام التعدد في الرؤى والمواقف، والانخراط في نقاش مجتمعي راقٍ ومسؤول، بعيدًا عن الشعبوية والاستغلال، وبما يخدم وحدة المجتمع واستقرار الأسرة وكرامة المرأة المغربية”.