القضاء يغرم مستشارا بـ 20 مليون سنتيم لصالح ولد الرشيد

قضت المحكمة الابتدائية بالعيون بإدانة عضو في مجلس جماعة العيون، منتمٍ لحزب الأصالة والمعاصرة، بأداء تعويض مالي قدره 20 مليون سنتيم لفائدة رئيس الجماعة، القيادي الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، وذلك على خلفية اتهامه بتوجيه عبارات قذف في حق رئيس الجماعة خلال تصريحات علنية.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” تفيد بأن المحكمة أدانت المستشار الجماعي محمد سالم بداد بتهمة القذف، في حين برّأته من تهمتي السب والشتم والإدعاء الكاذب، اللتين وردتا في شكاية سابقة تقدم بها كل من ولد الرشيد وكاتب المجلس مولاي لمباركي.

كما قضت هيئة الحكم، بالإضافة إلى التعويض المدني لفائدة رئيس الجماعة، بتغريم العضو المدان مبلغ 10 آلاف درهم لفائدة الصندوق، في إطار ما تنص عليه القوانين الزجرية المرتبطة بالمساس بشرف وكرامة الأشخاص العموميين.

وكانت القضية قد تفجرت بعد أن أدلى محمد سالم بداد، عضو المعارضة بالمجلس الجماعي، بتصريحات مثيرة خلال إحدى دورات المجلس، وُصفت من طرف الطرف المشتكي بأنها تحمل عبارات قذف واتهامات بدون دلائل، وهو ما اعتبره حمدي ولد الرشيد ومسؤولون آخرون إساءة تمس بمكانتهم الاعتبارية.

في شكايتهم، طالب ولد الرشيد ومولاي لمباركي بإنزال أقصى العقوبات القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الحالات، وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما يحدده القانون، إلى جانب تعويض مالي حُدّد في البداية بـ 500 ألف درهم.

غير أن المحكمة، بعد دراستها للوقائع والمعطيات، قررت الاكتفاء بإدانة المعني بتهمة القذف فقط، مخفّضةً مبلغ التعويض إلى 200 ألف درهم، دون أن تعتبر أقواله مشمولة بتوصيف السب المباشر أو الادعاء الكاذب.