نقابة موخاريق تستنكر تغييب المقاربة التشاركية في تعديل قوانين الصحافة وتدعو للاحتجاج

عبرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن أسفها لتغييب الحكومة للمقاربة التشاركية في مقترحات تعديل قانوني المجلس الوطني للصحافة والصحافي المهني.

وسجلت الجامعة، في بلاغ، استمرار الحكومة في نهج ”أسلوبها الأحادي”، مستنكرة تجاهلها لـ ”الاعتداءات الصارخة وطرد النقابيين من قبل رئيس اللجنة المؤقتة، وتعريضهم للبطالة والضياع”.

وأشار البلاغ إلى ”صم آذان الحكومة أمام آراء المنظمات النقابية والتيارات الاجتماعية والفقهية في تكريسها لتكبيل حق ممارسة الإضراب، وتقديمها لمشروعي القانونين للبرلمان دون عرضهما على المهنيين، خلافا لما وعد به الوزير الوصي على القطاع المكتب الوطني خلال لقاء جمعهما يوم 27 مارس الماضي”.

وأعلن المكتب الوطني للجامعة التابعة لنقابة موخاريق ، رفضه القاطع لشكل ومضمون مشروع القانون 25-26 لعدة اعتبارات. أولها ابتعاد الحكومة عن المقاربة التشاركية بفتح باب الحوار وإجراء مشاورات واسعة مع التنظيمات النقابية المعنية، واكتفائها بـ”اجتهادات” اللجنة المؤقتة التي وصفها بأنها لا تخدم إلا توجهها التكبيلي للمهنة، إضافة إلى عدم نشر المشروع على موقع الأمانة العامة للحكومة في آجال معقولة. كما رفضت الجامعة اقتراح انتخاب ممثلي الصحافيين عن طريق الاقتراع الفردي المباشر عوض نظام اللائحة، معتبرة ذلك إضعافا لصوت الصحافيين وتهميشا لدور الهيئات المهنية.

ومن بين أسباب الرفض أيضا، بحسب النقابة دائما، إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالانتداب، ما يمنح حصة الأسد للمقاولات الكبيرة التي تستفيد من الإشهارات السخية، مع إقصاء المقاولات المتوسطة والصغرى، وجعل حجم الرأسمال المعيار الوحيد لتمثيل المقاولات الصحفية.

واعتبرت الجامعة أن هذا الاختيار يؤكد انحياز الحكومة لقوة رأس المال. كما انتقد البلاغ تغليب الطابع الزجري للمجلس عبر منحه صلاحيات واسعة في مجال العقوبات التأديبية وصولا إلى صلاحية توقيف الصحيفة الرقمية والورقية، التي لا يزال قانون الصحافة والنشر يضعها بيد القضاء.

وتوجهت الجامعة بالدعوة إلى كل فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة في مجلسي النواب، لإدخال تعديلات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدم بها الجسم الصحفي، بما فيها مذكرة الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال للجنة المؤقتة في ماي 2024.

كما دعت مختلف الهيئات النقابية والجمعوية المرتبطة بقطاع الصحافة والإعلام، للتنسيق فيما بينها وخوض أشكال احتجاجية مشتركة، من أجل ”إنعاش تجربة التنظيم الذاتي في المغرب، وإسقاط أي مشروع حكومي تكبيلي لحرية الصحافة والرأي في البلاد”.