حصري.. إدارية طنجة تغرّم وزارة الصحة بـ90 مليوناً

أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة حُكماً ابتدائياً يقضي بإلزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بأداء تعويض مالي قدره 900.000 درهم (90 مليون سنتيم) لفائدة والد رضيعة تعرضت لإعاقة دائمة، بسبب “الإهمال وعدم إجراء الفحوصات اللازمة” أثناء عملية التوليد بالمستشفى الإقليمي بتطوان.

وتعود تفاصيل القضية وفق مصادر خاصة إلى دخول السيدة “نجاة ا.” المستشفى في حالة مخاض عسير بناءً على نصيحة طبيبها الخاص، دون أن تخضع للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد نوع العملية المناسبة، ما أدى إلى تأخر كبير في التدخل الطبي.

وأضافت المصادر أنه ورغم تأكيد الطاقم الطبي حينها أن المولودة في حالة جيدة، بدأت تظهر لاحقاً أعراض مقلقة تمثلت في شلل وإعاقة دائمة، دون أن يقدم المستشفى تفسيراً دقيقاً لحالة الطفلة.

وبعد سلسلة من الاستشارات لدى أطباء خارج المؤسسة الصحية، تبيّن لوالدي الطفلة أن الضرر الذي لحق بالرضيعة ناتج عن التماطل في التوليد والإهمال الطبي. وهو ما دفع والد الطفلة إلى اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الجسيم والدائم الذي لحق بابنته.

واستندت المحكمة في حكمها إلى عدد من الاجتهادات القضائية، بما في ذلك قرارات لمحكمة النقض، التي تؤكد حق المتضرر في التعويض إذا كان الضرر ناتجاً عن تقصير أو تأخر في التدخل الطبي، حتى في غياب نية سيئة أو خطأ مباشر من الطاقم الطبي.

وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد انتصرت لمبدأ العدالة والإنصاف، خصوصاً أن الطفلة المتضررة، التي أصبحت تعاني من إعاقة جسدية وذهنية دائمة، تحتاج إلى رعاية طبية ومادية مستمرة طيلة حياتها، وهو ما اعتبرته الهيئة القضائية مبرراً كافياً لتحميل الوزارة وإدارة المستشفى المسؤولية وتعويض الأسرة المتضررة.