بعد مقال “آشكاين”: إيقاف مشروع سكني مرخص من مجلس المنصوري على أرض منزوعة الملكية

توقفت أعمال بناء مشروع سكني مثير للجدل في مدينة مراكش مطلع الأسبوع الجاري، بعد إبلاغ الشركة المسؤولة بقرار سحب رخصة البناء.

وتعالت الانتقادات الحقوقية الموجهة للمجلس الجماعي بالمدينة، الذي تترأسه الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بسبب منح المجلس ترخيصا للمشروع، على الرغم من وجود قرار سابق صادر عنه بخصوص نزع ملكية الأرض المخصصة للمشروع.

وكانت جريدة ”آشكاين”، قد تطرقت في مقال سابق، لهذا الموضوع، استنادا إلى وثائق حصلت عليها، تؤكد تشييد المشروع فوق عقار خاضع لإجراءات نزع الملكية، بناء على مقرر المجلس الجماعي نفسه، الصادر في دورة أكتوبر 2024 (وتحديدا المقرر رقم 296 بتاريخ 21 أكتوبر 2024)، والذي قضى بنزع ملكية ذات القطعة الأرضية لتهيئة جنبات واد أسيل. قبل أن يعود المجلس ليمنح الترخيص له بتاريخ 19 /02 / 2025.

ورغم قرار توقيف المشروع الذي جاء ”متأخرا”، إلا أن فعاليات حقوقية لا زالت تطرح علامات استفهام كبيرة، حول خلفيات ودوافع منح الترخيص له، بما أنه كان موضوع نزع الملكية، ثم كيف لمسؤول داخل المجلس أن يقول إنه سيتم تعويض المستثمر.

وكان مصدر مطلع من داخل المجلس، قد صرح لجريدة “آشكاين” بأن مالك المشروع السكني المعني قد تم إبلاغه بقرار نزع الملكية، والذي اتُخذ خدمة للمصلحة العامة، كما جرى إخطار السلطات المختصة بذلك.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن قرار نزع الملكية جاء في سياق تهيئة وادي إسيل، وأنه اقتصر على “جزء صغير لا يتجاوز 6 أمتار” من المشروع السكني.

وأشار إلى أنه سيتم تعويض المستثمر وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، موضحا أن قرار نزع الملكية شمل مساحات أخرى أيضا، وليس المشروع السكني فقط.

وأضاف المصدر أن موقع المشروع كان محل نزاع مع مالك الأرض، لافتا إلى أن الترخيص للمشروع تم عبر المنصة الرقمية، وليس من خلال الرخص الاستثنائية.

في المقابل، شدد حقوقيون محليون تحدثوا لجريدة ”آشكاين”،على أن ما وقع رافقته ”خروقات جسيمة”، بدءا من ”الخرق”الصريح لقوانين التعمير.

كمل حملت الجهات الحقوقية المسؤولية للمجلس الجماعي، ورئيسته الوزيرة المنصوري، بسبب عدم تفعيل قرار السحب وعدم التدخل لوقف الأشغال الجارية. ويُشدد الحقوقيون على أن هذا ”التقاعس” يتعارض بشكل مباشر مع المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص صراحة على أن رئيس الجماعة هو من يتولى تنفيذ مقررات المجلس، ومن بينها مقررات نزع الملكية. هذا يعني أن الترخيص صدر في الأصل ضد قرار ملزم صادر عن المجلس نفسه.

في السياق ذاته، أكد محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، أن هكذا مشاريع حيث تسلم الرخص ليعاد سحبها (وهي ليست اول حالة بمراكش ) تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة من مالية المواطنين.

وأوضح الفاعل الحقوقي، في تصريج لجريدة ”آشكاين”، أن ”السماح بالشروع في تشييد المشاريع العقارية قبل البث النهائي فيها، والقيام بتسويقها يخلف مآسي اجتماعية تنتج عنها اضطرابات و حتجاجات وضياع حقوق كما شاهدنا في مشاريع سابقة و هو استهتار صريح بحقوق المواطنين و ضرب لحق من أهم الحقوق الدستورية و هو الحق في السكن كما انه يضفي عتمة و ضبابية على الاستثمار و المستثمرين و يكرس انعدام الثقة بين المستثمرين و المواطنين والمؤسسات”.

وحذرت الفعاليات الحقوقية من أن استمرار هذا الوضع قد يعرّض الجماعة لمطالب تعويضية باهظة، ويهدد توازناتها المالية. واشارت المصادر إلى أن مراسلات رسمية، وجهت إلى رئاسة المجلس وولاية الجهة للتدخل العاجل، غير أن الاستجابة ما ”زالت محدودة”.