طنجة.. قرار جديد يهدد أصحاب السيارات بمخالفات (صورة)

شرعت جماعة طنجة في تفعيل قرارها الجديد الخاص بالركن في عدد من شوارع المدينة، حيث شرعت في تحرير مخالفات مالية في حق السائقين الذين يرفضون أداء تسعيرة الوقوف، في إطار اتفاق مع شركة “صوماجيك باركينغ” التي تسير عددا من المواقف التحت أرضية. 

ويأتي هذا الإجراء ضمن قرار تنظيمي لتفعيل دفتر تحملات المواقف التحت أرضية، والذي يتعلق بالأداء للركن في محيط المرائب التحت أرضية وكبديل للـ”صابو” الذي أثر جدلا كبيرا ورفضته ساكنة طنجة، وهو ما قوبل بموجة غضب واسعة لدى شريحة وساعة من السكان الذين اعتادوا ركن سياراتهم أمام منازلهم دون مقابل.

القرار الذي دخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 9 يوليوز الجاري، فرض على المواطنين أداء تعريفة تتراوح بين 4 دراهم للساعة و30 درهما لليوم الكامل، وهو ما اعتبره كثيرون إجحافاً، خاصة في غياب بدائل أو مواقف مجانية، معتبرين أن استغلال الشارع العام لأغراض تجارية يمس بحقوقهم كمواطنين ويطرح تساؤلات قانونية حول مشروعية القرار، وهو ما يبدو أن جماعة طنجة تجاهلته لتشرع صباح اليوم الأربعاء في تحرير المخالفات للمواطنين الرافضين للأداء.

وفي السياق ذاته، كانت مصادر من جماعة طنجة قد كشفت لـ”آشكاين” أن تحرير المخالفات سيتم عبر أعوان الشرطة الإدارية وليس عبر الشركة، التي يقتصر دور موظفيها على الإخطار فقط. وتبلغ قيمة المخالفة 50 درهماً، ويتعين أداؤها خلال 15 يوماً، في ظل غموض قانوني بشأن الجهة التي تملك صلاحية التقاضي في حالة رفض أداء المخالفات، وما إذا كانت الجماعة أم الشريك المفوض.

وتفاقمت الضبابية بسبب غياب بلاغ رسمي يوضح طبيعة شركة “طنجة باركينغ” التي وُقعت باسمها لوحات التسعيرة الجديدة، مما أذكى الشكوك حول علاقتها بجماعة طنجة و”صوماجيك باركينغ”، خاصة في ظل عدم الإعلان عن نتائج طلب العروض الأخير لاختيار شريك جديد لتدبير مواقف السيارات بمختلف شوارع مدينة طنجة والتي تشمل الشوارع الأخرى التي تقع خارج نطاق 150 متر مربع من لمواقف التحت أرضية التي تسيرها شركة “صوماجيك باركينغ”.

وكان مجموعة من متتبعي الشأن المحلي قد انتقدو قرار جماعة طنجة الجديد الخاص بإجبار المواطنين بالدفع من أجل الركن بالشارع العام، خاصة في سياق إعلان جماعة شفشاون مجانية الركن في شوارع المدنية قبل يومين.