هل يقف “الأحرار” وراء تحويل تنسيقية الثانوي إلى نقابة؟.. المتوكل يُجيب

أقدم نشطاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على تحويل التنسيقية لنقابة فئوية في جمع عام تأسيسي نُظم يوم يوم الاثنين 14 يوليوز 2025.

وأصدر الجمع العام بلاغا تأسيسيا لنقابة جديدة تحمل اسم “النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، معتبرا إياها “خطوة تاريخية ولبنة أولى للحفاظ على مكتسبات الحراك التعليمي ومجابهة ما يحاك ضد الأستاذ والمدرسة العمومية عموما وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خصوصا عبر النضال المؤسساتي المشروع”، مع الإعلان عن تشكيلة مكتبها الوطني.

وطرح الإعلان عن نقابة خاصة بأساتذة السلك الثانوي التأهيلي أسئلة عدة داخل الوسط التربوي والتعليمي، في ظل وجود العشرات من النقابات الأخرى.

أسامة المتوكل، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، أشار إلى أن “هذا الإطار النقابي امتداد للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، كما أن جل المؤسسين له وأعضاء المكتب الوطني هم من نشطاء ومؤسسي التنسيقية وأعضاء في مجلسها الوطني، حيث تم تنظيم جمع عام تأسيسي أسفر عن انتخاب مكتب وطني تأسيسي، لتشهد الفترة المقبلة تأسيس الفروع الإقليمية والجهوية، في أفق عقد المؤتمر الوطني الأول”.

وحول الأسباب التي أدت لتأسيس نقابة خاصة بأساتذة التعليم الثانوي، أشار المتوكل في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “سببين موضوعين أديا وفرضا هذا الاتجاه، الأول متمثل في عدم إيلاء أي اهتمام لمطالب الثانوي التأهيلي، إذ لم تتضمن جل بيانات النقابات الأكثر تمثيلية الصادرة خلال السنة الحالية، أي مطلب من مطالب أساتذة هذا السلك، ولا يتم التطرق لهذه الفئة داخل جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، والثاني متمثل في التدبير التقابي السيء لقضية الأساتذة الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي المجيد لسنة 2023”.

وأضاف ذات الناشط بقطاع التربية الوطنية، أن “المستجدات الجديدة ومن بينها القانون الكارثي التكبيلي للحق في ممارسة الإضراب الذي يُجرم كليا الدعوة لأي إضراب خارج الإطار النقابي، كانت عاملا آخر دفع نحو التحوللللعمل النضالي المؤسساتي”.

وحدد ذات المتحدث مطالب أساتذة التعليم الثانوي في “التعويض التكميلي المتمثل في 1500 درهم، والدرجة الجديدة، التعويض اللائق عن الامتحانات، التعويض عن الأنشطة المدرسية والرياضية، حذف مذكرة البستنة، الإشراك في إعداد البرامج التعليمية كون المعتمدة حاليا متجاوزة كليا وتعيق تكوين المتعلمين”، مؤكدا في ذات الصدد “عدم التجاوب مع هذه المطالب رغم تسليمها لجل الهيئات النقابية المُحاورة للوازرة الوصية دون استثناء”.

وفيما يخص ما يتم تداوله حول وجود علاقة بين تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وبين الحزب القائد للتحالف الحكومي الحالي، شدد المتوكل على “غياب أي صلة بين النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي وشكلها السابق (التنسيقية الوطنية)، وبين أحزاب التحالف الحكومي خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث كان هذا الإطار المناضل من أشد المعارضين للسياسات الحكومية النيوليبرالية الحالية الرامية لخوصصة جل القطاعات الاجتماعية من بينها قطاع التعليم، كما تعتبر توجهات الحكومة الحالية معارضة كليا لمصالح الشغيلة المغربية بكل فئاتها، فالحزب القائد للحكومة حزب رأسمالي سن سياسات كارثية، ويعتبر قطاع التعليم مقاولة ربحية، فيما النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي نقابة مناضلة ترى قطاع التعليم أداة للتنشئة الاجتماعية ووسيلة مجتمعية للتوزيع العادل للثروة”.