كشف الاتحاد المغربي للشغل تفاصيل الاجتماع المُنعقد بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش بين وفد من الأمانة العامة للنقابة برئاسة الأمين العام للنقابة الميلودي المخاريق، بحضور السادة الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب.
وأشارت نقابة الميلودي مخاريق في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى رفض الوفد النقابي خلال الاحتماع “المقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون : الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات”، مشددة على أن “الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد، المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون : الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات”.
وأضافت بلاغ الاتحاد المغربي للشغل أنه “وبعد النقاش بين مكونات اللجنة تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من : ممثلي الحكومة و ممثلي الحركة النقابية و ممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد ، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق و اعداد تقارير، ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، على أن تنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر 2025”.
وطرح وفد الاتحاد المغرب للشغل مطالب “الزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم اللذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني”.
ولكن سيتم تمرير الإصلاح كما وقع بالنسبة لقانون الاضراب