بعد مرور 60 سنة.. تطورات جديدة حول قضية التحقيق في وفاة المهدي بن بركة

عادت قضية السياسي المغربي المهدي بن بركة، الذي اختفى في باريس سنة 1965، إلى الواجهة من جديد، بعد مرور ما يقارب عن ستة عقود.

وأكد نجل أشهر معارض سياسي بالمغرب، البشير بن بركة، اليوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، لوكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، أن التحقيق في القضية ”لم يتوقف”، مبديا ”تفاؤلا” إزاء التطورات الأخيرة في القضية التي تعد الأقدم في فرنسا.

وكان المهدي بن بركة، الشخصية البارزة في الحركة المناهضة للاستعمار والمعارض الشرس للملك الحسن الثاني، قد اختُطف في 29 أكتوبر 1965 من أمام مقهى “ليب” الشهير في باريس. وعلى الرغم من صدور حكم غيابي بإعدامه من قبل المحاكم المغربية، إلا أن جثمانه لم يُعثر عليه قط، ليظل مصيره لغزا محيرا إلى اليوم.

وفي خطوة جديدة تعطي دفعة للتحقيقات، استجوبت القاضية الجديدة المسؤولة عن التحقيق في القضية في باريس، أمس الخميس، البشير بن بركة لمدة ساعتين، كطرف مدني.

وعقب الجلسة، أعرب البشير عن شعوره بأن “القاضية الجديدة تريد السير قدما في القضية. خلال عام واحد، دخلت على القضية وتريد الآن إجراء تحقيقات”.

وأضاف نجل بن بركة، الذي استُجوب لأول مرة في هذه القضية سنة 1975 وآخر مرة سنة 2019، أن “الوقت الذي مضى يفضي إلى إعادة قراءة الوثائق من منظور جديد”. وفق ما نقلته الوكالة الفرنسية.

تعتبر قضية بن بركة واحدة من أكثر الألغاز تعقيدا في تاريخ فرنسا والمغرب. فبينما أثبتت محاكمة أولى سنة 1967 أن عملية الاختطاف دُبرت من قبل أجهزة المخابرات المغربية بتواطؤ من الشرطة الفرنسية وعصابات إجرامية، لم تُحل القضية بالكامل.

ويؤكد البشير بن بركة أنه “ثبت تورط الأجهزة الإسرائيلية في عملية الاختفاء، وأن الأجهزة الفرنسية والأمريكية كانت على علم مسبق بها”.

على الرغم من مرور هذه السنوات الطويلة، لا يزال بشير بن بركة مصرا على متابعة القضية، منددا بـ”محاولة السلطات المغربية والفرنسية، كسب الوقت”.

وانتقد بن بركة النجل الرسائل الدولية الموجهة إلى المغرب “دون رد”، ويصف إعلان الحكومة الفرنسية عن رفع السرية عن أكثر من 80 وثيقة بأنها “مهزلة”، إذ كانت هذه الوثائق “موجودة مسبقا في الملف”. وعبر عن أسفه قائلا: “أعتقد أنهم ينتظرون موت جميع الشهود”.

من جانبها، أشارت ماري دوزي، محامية البشير بن بركة، إلى أن ” الوقت ليس عدوا في هذا النوع من الحالات، بل يمكن أن يكون رصيدا: يمكن للشهود أن يجرؤوا على الكلام، ويمكن رفع السرية عن الملفات”.

في المقابل، من أصل أوامر الاعتقال الخمسة التي أصدرها قاضي التحقيق الفرنسي بباريس سنة 2007، لا يزال “اثنان” فقط ساريي المفعول (يتعلق الأمر بكل من الجنرال حسني بن سليمان، رئيس الدرك الملكي وقت الأحداث، وميلود التونسي، المعروف بالعربي الشتوكي، وهو عضو مفترض في الكوماندوز)، بعد وفاة المشتبه بهم الثلاثة الآخرين، وفق ما ورد في تقرير لجريدة ”لوفيغارو” الفرنسية.