اتهام مدير المركز الاستشفائي ابن سينا بممارسة “التعذيب”

يواجه المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، أحد أكبر المؤسسات الصحية في المملكة، اتهامات خطيرة بالاختلالات الإدارية، هدر المال العام، وضعف الخدمات، وهضم حقوق المستخدمين. وفي تصعيد لافت، كشف المكتب النقابي المحلي للجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن ممارسات “تعذيب نفسي ومعنوي” و”شطط في استعمال السلطة” من قبل مدير المركز، مما دفع النقابة إلى إعلان برنامج نضالي شامل.

تفجرت الأزمة، بحسب ذات البلاغ، بعدما كشف المكتب النقابي عن جملة من ملفات الفساد والخروقات التي تشوب المركز، وطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة. وبحسب بيان النقابة، فإن هذه الملفات، التي توثق هدر المال العام، تم إيداعها رسميا بمكتب ضبط المركز عن طريق مفوض قضائي. إلا أن رد إدارة المركز كان “سلسلة من الإجراءات الانتقامية والتعسفية”، تمثلت في توجيه مذكرات انتقالية لأعضاء المكتب النقابي، في محاولة “سافرة للتضييق عليهم، وإسكات أصواتهم، وممارسة ضغوط معنوية ونفسية بهدف ثنيهم عن مواصلة كشف الحقائق”.

المكتب النقابي أكد أن الأعضاء المتضررين، وهم من فئات متصرفين وتقنيين ويعملون في مستشفى الأطفال ومستشفى الاختصاصات التابعين للمركز، تلقوا تعليمات هاتفية لإنجاز “محضر عدم الامتثال”، واعتبرت النقابة أن هذا يكشف عن “أخطاء إدارية جسيمة واختلالات قانونية واضحة في المذكرة ومضمونها”، بالإضافة إلى “شطط واضح في استعمال السلطة”.

وتتجلى مظاهر هذا الشطط، وفق المصدر، في كون القرارات المتخذة “دون أي سند قانوني يبررها، وممارسة سياسة الانتقام”، حيث لا توجد أي شكوى رسمية أو استفسار ضدهم، ولا مبرر لمصلحة عامة، مما يفسر “كيفية اشتغال الإدارة من حيث الانتقاء والانتقام وتغيير أو إسناد المسؤوليات عن طريق التصفية وليست الموضوعية والشفافية”.

مؤكدا أنه ليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها المكتبان المحلي والجهوي للجامعة الوطنية للصحة بتحقيق شامل، فقد سبق لهما أن تقدما بمطالب رسمية إلى جهات مختلفة، بما في ذلك لجان افتحاص مالي متخصصة، والمجلس الأعلى للحسابات، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت النقابة بـ “تحقيق شامل ومفصل في الخروقات الخطيرة” التي يشهدها المركز وفي “أوجه سوء التسيير والتدبير”.

وشملت المطالب فتح تحقيق معمق في مختلف الصفقات وطلبات السند، وتقييم آثار النواقص التي يعاني منها المركز على أداء المستشفيات الأخرى التابعة للجهة، بالإضافة إلى النقص الحاصل في المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية. كما سلطت النقابة الضوء على “المواعيد البعيدة جدا للتطبيب والاستشفاء وإجراء العمليات الجراحية”، و”الفوضى التي تعم أقسام المستعجلات ونواقص لا تعد ولا تحصى”.

بدلا من الانكباب على المشاكل اليومية التي يعيشها العاملون بمختلف المستشفيات التابعة للمركز مهنيا ومعنويا وماديا، والمعاناة اليومية للمواطنين، تؤكد النقابة أن إدارة المركز “تبحث المستمر على خطط من شأنها عرقلة من يطالب بالإصلاح”. هذه الممارسات، بحسب البيان، “تزيد المناضلات والمناضلين إصرارا لمحاربة الفساد وهدر المال العام”، حيث “تسبب هذا المدير في التعذيب النفسي والمعنوي للمتضررين ومحاولة زعزعة استقرار الأطر الإدارية من متصرفين وتقنيين”.

وبناء على كل هذه التجاوزات، قررت النقابة خوض برنامج نضالي شامل ومتكامل في جميع المستشفيات التابعة للمركز ومستشفيات الجهة، سيتصدر هذا البرنامج وقفة احتجاجية حاشدة سيتم تنظيمها أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وأمام مقر البرلمان، بهدف “وضع حد نهائي للشطط في استعمال السلطة من قبل إدارة المركز، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للمتورطين في مختلف الخروقات الخطيرة”، وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج النضالي التصاعدي بشكل كامل في وقت لاحق.