أرباح تترعرع في محروقات المغرب

في تصريح مثير للجدل، أعاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، فتح ملف أرباح شركات المحروقات بالمغرب، متهما الحكومات المتعاقبة بمباركة تراكم أرباح وصفها بـ“الفاحشة” على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني.

اليماني كشف أن أرباح شركات توزيع المحروقات، منذ قرار تحرير الأسعار في عهد حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، وحتى نهاية سنة 2024، بلغت أكثر من 80 مليار درهم، مع توقعات بزيادة تفوق 12 مليار درهم خلال السنة الجارية.
وأشار إلى أن الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة على الفاعلين في السوق، والتي بلغت 1.8 مليار درهم، لم تُحدث أي تغيير يذكر، في ظل ما سماه بـ“تقارير المتابعة التي لم تترجم إلى إجراءات ملموسة”.

وفقاً لمعطيات اليماني، فإن الأسعار الحالية للمحروقات (في النصف الثاني من يوليوز الجاري) تكشف عن تركيبة مشحونة بالأرباح والضرائب.

الغازوال يباع بـ 11.2 درهما للتر، بينما لا ينبغي أن يتجاوز، حسب تقديراته، 9.5 دراهم في حال إلغاء التحرير.

البنزين يباع بـ 12.9 درهما للتر، فيما يرى أن السعر العادل لا يجب أن يتعدى 10.6 دراهم.

5.62 دراهم (السعر الدولي + النقل والتخزين والميناء)

3.20 دراهم كضرائب (الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة)

2.4 دراهم أرباح الفاعلين، ما يمثل 21% من السعر النهائي.

أما البنزين، فتتوزع تكلفته بين:

5.13 دراهم (السعر الدولي + النقل والتخزين والميناء)

4.5 دراهم ضرائب

3.27 دراهم أرباح الموزعين، أي 25% من السعر النهائي.

“تحرير الأسعار.. المستفيد معروف والخاسر أكبر”
اليماني شدد على أن قرار تحرير الأسعار لم يحقق أي مكاسب للمستهلك، بل كان لصالح “تجار المحروقات والمواد النفطية”، فيما لم تظهر الأموال التي جرى اقتصادها من صندوق المقاصة على أرض الواقع، سواء في الصحة أو التعليم أو باقي المرافق العمومية.
كما انتقد بشدة ما أسماه “الدعم الاجتماعي المتبجح به”، مؤكداً أنه لا يقوى على مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة التي تضاعفت بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

في ختام تصريحه، اعتبر اليماني أن معالجة هذه الوضعية تتطلب إرادة سياسية قوية، تبدأ بـ:

إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي وصفه بـ“الكارثي”.

إحياء نشاط التكرير عبر المصفاة المغربية للبترول (سامير).

مراجعة الضريبة المزدوجة على المحروقات (الغازوال والبنزين).
وقال إن هذه الإجراءات تبقى بيد رئيس الحكومة الحالي، “الذي يجمع بين صفة المسؤول السياسي وصفة الفاعل الاقتصادي في سوق المحروقات”.