ما خلفيات تحريض حزب الشعب على المنتجات المغربية ووحدته الترابية في ستراسبورغ ؟ (شقير يُجيب)

يشهد البرلمان الأوروبي تحركات ملتبسة من قبل “حزب الشعب” (PP)، تنبني على المطالبة بمراجعة الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مستغلا ملفات اقتصادية وسياسية حساسة، بما في ذلك قضية الصحراء.

وتثير هذه التحركات، التي يقودها برلمانيون عن الحزب مثل كارمن كريسبو، في ستراسبورغ، حيث مقر البرلمان الأوروبي، تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذه الحملة، وما إذا كانت تعكس استغلالا سياسيا لقضايا المغرب في سياقات أخرى.

ودعا “حزب الشعب”، أمس الخميس 17 يوليوز الجاري، في طلب موجه إلى لجنة الملتمسات بالبرلمان الأوروبي، بمراجعة اتفاقية التجارة مع المغرب، بحجة أنها تحدث “اختلالا غير مقبول” في سوق الفاكهة والخضراوات الأوروبية، وخاصة في جنوب إسبانيا.

كما طالبت كارمن كريسبو، النائبة عن الحزب، بـ ”تطبيق آليات فعالة للمعاملة بالمثل، وتحديد حصص مُلزمة، ووضع ضوابط صارمة تستبعد أي منتج من الصحراء”.

بالنسبة لمحمد شقير، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، لا يمكن فصل هذه المطالب عن سياق سياسي أوسع. فـ”حزب الشعب”، كحزب معارض للحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، وفق شقير، عادة ما يستغل ورقة المغرب سياسيا واقتصاديا.

وأوضح ذات الباحث، مدليا بتصريح لجريدة ”آشكاين” في الموضوع، أن الحزب تحرك مؤخرا لإثارة غضب بعض الجهات اليمينية ضد المهاجرين المغاربة والحد من هجرتهم، وهي نقطة تلاقي واشتغال للحكومتين المغربية والإسبانية حاليا. هذا الاستغلال للقضايا المرتبطة بالمغرب، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، يهدف، بحسبه، إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية أو الضغط على الحكومة الإسبانية.

شقير يرى بأن إثارة قضية الصحراء من خلال التلويح بالاطروحة الانفصالية والدفاع عن البوليساريو، يأتي في وقت جددت فيه حكومة سانشيز مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي شكلت أرضية تدشين العلاقات الثنائية وتكريسها بين الطرفين.

وأبرز ذات الخبير أن حزب الشعب يحاول أن يثير ورقة المنتجات المغربية داخل البرلمان الأوربي في الوقت الذي أصدرت فيه مديرية التجارة بالمفوضية الأوروبية قرارا بالذهاب إلى التحكيم ضد القيود التجارية والجمعية التي تفرضها الجزائر على المنتجات الأوربية بشكل يخالف بنود اتفاقية الشراكة التي تجمع بينها والاتحاد الاوربي.

ولفت إلى أن ذلك يؤكد احتمال أن تكون الجزائر باغراءاتها المالية وراء هذا التحريض وتوظيف تحركات حزب الشعب لمحاولة المساس بالمصالح الاقتصادية والسياسية المغربية، في وقت تعاني فيه الجزائر من عزلة سياسية سواء على الصعيد الإقليمي أو على صعيد توتر علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي وبالأخص مع أحد أعضائها المؤسسين فرنسا.

“حزب الشعب” لم يقتصر في هجومه على المنتجات المغربية في الصحراء، بل امتد ليشمل اتهامات بـ”تهرب ضريبي مزعوم” الذي يقدر بنحو 70 مليون يورو. ويطالب الحزب، في حال تأكد التهرب الضريبي، بـ ”إلزام المغرب بدفع تعويضات مالية تتناسب مع حجم الضرر الذي تسبب فيه”.

كما انتقدت كارمن كريسبو “سلبية” العديد من الدول الأعضاء، وخاصة الحكومة الإسبانية، لتقصيرها في الدفاع بحزم عن مصالح مزارعيها”. ويعزز هذا الانتقاد فكرة وجود أجندة سياسية داخلية للحزب، تسعى لتصوير الحكومة الإسبانية على أنها ضعيفة في حماية مصالحها الوطنية.