بلجيكا تُشدد شروط لم شمل الأسرة.. الجالية المغربية أكبر المتضررين

أقر مجلس النواب البلجيكي، في الساعات الأولى من يومه الجمعة 18 يوليوز الجاري، مشروع قانون جديد يشدد شروط لمّ شمل الأسرة، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على العديد من الجاليات المقيمة في بلجيكا، بما في ذلك الجالية المغربية.

المشروع قدمته وزيرة اللجوء أنيلين فان بوسويت، المنتمية للحزب اليميني القومي الفلمنكي (N-VA)، وحظي بتأييد أغلبية الأحزاب.

ويرمي المشروع إلى تقليل عدد حالات الدخول إلى الأراضي البلجيكية عبر هذا المسار، الذي يعتبر أحد قنوات الهجرة الرئيسية، وفق ما أفادت به صحيفة ”لوسوار” المحلية.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تحديدا الأشخاص المستفيدين من الحماية الدولية، والذين شهدت طلباتهم للحصول على تأشيرة لم الشمل ارتفاعا ملحوظا، من 9,358 طلبا خلال سنة 2023 إلى 13,102 طلبا في العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه التغييرات لن تقتصر على الفئة المذكورة، بل ستطال كل من يسعى للم شمل أسرته في بلجيكا.

من أبرز التغييرات التي جاء بها القانون الجديد أيضا، رفع شرط الدخل المفروض على شريك لمّ الشمل. فقد رُفع المبلغ المرجعي إلى 110% من الحد الأدنى المضمون للدخل الشهري، ليصبح 2,323 يورو.

كما ستُرفع هذه العتبة بنسبة 10% لكل فرد إضافي من أفراد الأسرة، بند كان قد لاقى انتقادات من قبل مجلس الدولة لعدم وجود سقف له. كما رُفع الحد الأدنى لسن لمّ الشمل إلى 21 سنة، ما سيعقد من إجراءات الشباب الراغبين في الانضمام لأسرهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تعديل فترات الانتظار المتعلقة بإجراءات لم الشمل. حيث تم تخفيض المدة التي تسمح لأفراد عائلات اللاجئين المعترف بهم بالانضمام إلى البلاد دون قيد أو شرط إلى ستة أشهر.

كما تم إلغاء هذه المدة بالنسبة للمستفيدين من الحماية الفرعية، وهو فرق في المعاملة أثار مخاوف مجلس الدولة البلجيكي.

وتم تمديد فترة الانتظار العامة قبل أن يتمكن الوافد الجديد من بدء إجراءات لمّ شمل أسرته، مما يعني تأخيرا إضافيا للعائلات الراغبة في لم شملها.