أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكمًا نهائيًا يقضي بعزل نائب رئيس جماعة الساحل مصطفى المراري والعضو رشيد بنجاعة من عضويتهما بمجلس الجماعة، مع ترتيب ما يترتب عن ذلك قانونيًا، وذلك بعد قبول الدعوى المقدمة من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي طالب بإسقاط عضويتهما بسبب ما وصفه بـ”الترحال السياسي غير المشروع”.
الحكم جاء عقب تداول المحكمة في الدعوى التي رفعها الحزب المذكور عبر ممثله القانوني، مستندًا إلى مشاركة العضوين في نشاط لحزب الاتحاد الدستوري نُشر بتاريخ 10 فبراير 2025، وظهر فيه المراري وبنجاعة رغم انتخابهما باسم الأصالة والمعاصرة، وهو ما اعتُبر إخلالًا بالتزامات الانتماء الحزبي.
وبرّر الحزب دعواه وفق مصادر مطلعة بأن المشاركة في نشاط رسمي لحزب سياسي منافس تمثل خرقًا واضحًا لمبدأ الانضباط والولاء الحزبي، مما يستوجب تجريدهما من صفتهما التمثيلية، في حين دافع العضوان عن نفسيهما بأن الحدث كان اجتماعيًا لا يحمل طابعًا سياسيا، وقدّما شهادة مكتوبة من صاحب المنزل المستضيف.
ورغم هذه الدفوعات، اعتبرت المحكمة أن المعطيات المتوفرة تؤكد وجود تغيير في التوجه السياسي للعضوين، وهو ما يخالف مقتضيات القانون المنظم للانتداب التمثيلي، لتصدر حكمها القطعي بإلغاء عضويتهما داخل مجلس جماعة الساحل.
إنما الاعمال بالنيات.