مراسلة شديدة اللهجة من الوالي التازي تؤشر على ارتباك في تسيير مجلس جماعة أصيلة

شهدت مدينة أصيلة تطوراً سياسياً غير مسبوق بعد توجيه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، مراسلة شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس الجماعي، طارق غيلان، بشأن مشروع جدول أعمال دورة استثنائية مقررة يوم 28 يوليوز 2025. المراسلة التي وُجهت أيضاً إلى باشا المدينة، تضمنت انتقادات لاذعة لمضامين خمس نقاط من أصل إحدى عشرة، ما كشف عن ارتباك خطير في الإعداد القانوني والإداري للدورة، وفق متتبعين للشأن المحلي بالمدينة.

ووفقًا لمضامين المراسلة، التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، فإن بعض النقاط المدرجة تتسم بعدم القانونية أو تحتاج إلى إعادة صياغة، أبرزها النقطة الثالثة المتعلقة ببيع وعاء عقاري سبق أن صدر بشأنه مرسوم وزاري بالإلغاء، والنقطة الرابعة التي أوصى الوالي بتأجيلها إلى حين اكتمال الدراسة السوقية، إلى جانب نقاط أخرى أثار بشأنها تحفظات تقنية وتنظيمية، خاصة تلك المتعلقة بمهام انتخاب الرئيس ونقطة تشكيل لجنة مراقبة تعميرية لا تدخل ضمن اختصاص المجلس.

هذا التدخل من والي الجهة اعتُبر من طرق متتبعين بمثابة إنذار قوي للمجلس الحالي الذي يعيش منذ مدة حالة ارتباك وفقدان للبوصلة، خاصة بعد رحيل الرئيس السابق محمد بن عيسى، الذي طبع المشهد المحلي لأربعة عقود، وحوّل أصيلة إلى منصة ثقافية وتنموية وطنية. الملاحظات الأخيرة أجبرت المجلس على مراجعة شاملة لجدول الأعمال، في خطوة وصفها المتتبعون بأنها غير مسبوقة في تاريخ الجماعة.

ورغم أن الرئيس الحالي يُظهر استعدادًا للعمل، فإن مساعيه تصطدم بواقع معقد يتمثل في حسابات سياسية لبعض نوابه، ونفوذ بعض الموظفين الإداريين، ما يدفع بالمجلس نحو مزيد من التخبط بدل التركيز على قضايا التنمية المحلية. هذا الوضع لم يعد محصورًا في الجوانب التقنية بل تسرب إلى قلب التحالف السياسي، حيث أعلن ثلاثة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة عن استقالتهم من رئاسة اللجان بالجماعة في وقت سابق.

وتُطرح اليوم أسئلة حرجة من طرف الرأي العام المحلي: من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع؟ وهل تُستهدف مؤسسة منتخبة في سياق صراعات حزبية أم أن الأمر يتعلق بعجز ذاتي عن القيادة؟ وكيف يمكن إنقاذ المجلس من تفكك داخلي محتمل؟ أسئلة تعكس حجم القلق المتزايد لدى ساكنة المدينة.

وتتجه الأنظار إلى الدورة الاستثنائية المرتقبة، التي يُرتقب أن تكون مفصلية وحبلى بالمفاجآت، في ظل تمرد صامت داخل الأغلبية، واحتقان سياسي قد ينفجر في وجه مؤسسة منتخبة فقدت، وفق الكثيرين، جزءاً من مصداقيتها ومكانتها في تدبير الشأن العام المحلي.