”فيدرالية اليسار” يدعو النيابة العامة إلى فتح تحقيق في تسريبات ”جبروت”

طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، من النيابة العامة بـ ”التحرك الفوري لفتح تحقيق شفاف يتسم بالجدية والنزاهة” في محتوى التسريبات الأخيرة لمجموعة ”جبروت” على منصة تيلغرام، داعيا إلى ”ترتيب كافة المسؤوليات والجزاءات التي يقتضيها القانون”.

وأشار الحزب البيان بشكل خاص إلى “صفقات وتفويتات مشبوهة لأشخاص أو شركات، قريبة أو في ملك مسؤولين على رأس الهرم الحكومي”، مع التركيز على ما تم تداوله في وسائل الإعلام وما ورد في تسريبات “جبروت” حول شبهات تورط وزراء في الحكومة الحالية في قضايا فساد واستغلال نفوذ.

وشدد رفاق التامني على ضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق “نزيه وجاد” في هذه الوقائع، التي تتراوح، حسب البيان، بين “شبهة استغلال وزيرة في الحكومة الحالية معلومات داخلية تتعلق بتصاميم التهيئة لتحقيق إثراء غير مشروع” من جهة، و”محاولة وزير آخر الاحتيال والتدليس للتهرب من أداء الواجبات الضريبية” من جهة أخرى. واعتبرت الفيدرالية أن هذه الممارسات “تمثل إخلالا جسيما بمبادئ النزاهة والحياد الواجبة على كل مسؤول”.

وأضاف البيان أن هذه الوقائع، التي تنضاف إلى “حالات متعددة من تضارب المصالح” تعرفها البلاد، “تكشف مجددا عن حجم الفساد المستشري في دواليب الدولة”. وذكر الحزب أن “سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية أصبحت هي القاعدة، في الوقت الذي تعاني فيه العديد من مناطق الوطن وشرائح واسعة من المواطنين من التهميش والخصاص والحيف”.

في سياق ذي صلة، انتقدت الفيدرالية بشدة ما اعتبرته “استهدافا للصحفيين والنشطاء المناهضين للفساد والمبلغين عنه والمدافعين عن المال العام، ومن ضمنهم مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي”، من خلال “التضييق عليهم بإصدار قوانين تحد من عملهم ومتابعتهم قضائياً والحكم عليهم بتهم ملفقة تهدف إسكات الأصوات المعارضة الحرة والنزيهة”.

ودعا الحزب إلى تنظيم “يوم احتجاج وطني ضد الفساد ومن أجل حماية المبلغين عنه والمناهضين له”، مطالبا كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وجميع القوى الحية في البلاد إلى “بناء تكتل وطني واسع لمواجهة الفساد وإيقاف نهب خيرات الوطن”.