بوريطة يكشف إجراءات دمج الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

كشف وزير الخارجية الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارية المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إجراءات ومحاور استراتيجية دمج الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت وزارة الخارجية في جواب على سؤال كتابي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الانشغالات الاقتصادية هي إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المغربية كما وضعها الملك محمد السادس، وفق رؤيته السامية الهادف إلى إرساء دعائم دبلوماسية قوية بأبعاد اقتصادية طموحة لتسهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة.

وأكد ناصر بوريطة إلى سعي وزارة الخارجية ووفق مقاربة تشاركية مع مختلف القطاعات الوزارية والقطاع الخاص للاستغلال الأمثل للشبكة الواسعة من البعثات الديبلوماسية والقنصلية حيث تم إحداث المديرية العامة للديبلوماسية الاقتصادية والثقافية داخل الهيكل التنظيمي للوزارة من أجل خلق دينامية تفسيقية أفضل لعمل البعثات الديبلوماسية والفصلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بما يمكن من الترويج المنتج العلامة المغرب على المستوى الاقتصادي والثقافي.

وشددت ذات الوثيقة على العمل المستمر على تكوين مستشارين اقتصاديين وإلحاقهم بمختلف البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية في الخارج، والتي باتت تتوفر على كفاءات مؤهلة علميا ومنها قادرة على النهوض بمسؤولياتها في إدارة الملف الاقتصادي بكل فعالية.

وفي ذات الصدد تعمل وزارة الخارجية على تثمين وتعزيز آليات التعاون الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب كدول الخليج وفرنسا والصين وإسبانيا عن طريق عقد اللجان المشتركة وملتقيات ثنائية لرجال الاعمال مع هذه الدول من أجل جعل المغرب وجهة أساسية مفضلة لدى المستثمرين، كما تم التوقيع على عدد من إتفاقيات الشراكة في إطار الخطة الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية.

وفي إطار استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أكد بوريطة المساهمة في جهود جذب الاستثمارات الخارجية ودعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين والعمل على تعزيز الربط التجاري بين المقاولات المغربية ونظيراتها الاجنبية من خلال تشجيع الشراكات والمشاريع المنتجة والرفع من مؤشرات تصدير المنتجات المغربية إلى الخارج، حيث سجلت سنة 2024، 50 عملية ربط تجاري، بينما إلى غاية شهر ماي 2025 فقد تم تيسير 39 عملية ربط مماثلة مع شركات كبرى للاستثمار في المغرب ، كما أسهمت الوزارة بشكل فاعل في المساعي الودية للتسوية التجارية لحوالي 35 نزاعا بين الشركات المغربية ونظيراتها الأجنبية برسم السنة المفرطة و17 نزاعا إلى غاية شهر يونيو.

ويرى وزير الخارجية المغربية أن ورهان الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة المرتبطة باحتضان عدد من التظاهرات، بات يتيح فرصا هامة وواعدة، يجب إستغلالها الجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة للمنتوجات المغربية، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا بتظافر محمود جميع المتدخلين في هذه المسار، وفق رؤية واضحة وخطط عملية ، معتبرا أن الفاعلين الاقتصاديبن مدعوين الآن أكثر من أي وقت مضى للانخراط أكبر في هذا الجهد عبر الاستثمار الفعلي لشبكة المغرب الدبلوماسية التي تتألف من 110 سفارة و 60 قنصلية عبر العالم.