بعزيز يستغرب الاستعجال غير المفهوم لتمرير مشروع قانون مجلس الصحافة مقابل “قبر” تقارير لجان موضوعاتية

أعرب النائب البرلماني، سعيد بعزيز، عن استغرابه من عدم مناقشة العديد من تقارير اللجان الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية في الجلسة العامة، رغم اقتراب موعد الجلسة الختامية للدورة، مقابل الاستعجال غير المفهوم لتمرير مشروع قانون إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة.

وقدم، بعزيز، عضو الفريق النيابي المعارضة الاتحادية، مثالا صارخا بمهمة استطلاعية حول وضعية المقالع، التي نوقشت في اللجنة منذ 16 يوليو 2024، لكنها لم تجد طريقها إلى النقاش العلني في الجلسة العامة، مشيرا إلى أن هذا التأخير يثير تساؤلات جدية حول مصير هذه التقارير وجهود اللجان، وهل يعود السبب إلى مكتب المجلس أم إلى الحكومة؟ فإذا كانت التقارير لا تُعرض للنقاش العام، فما الفائدة المرجوة من إعدادها؟ وهل تتحول اللجان إلى مجرد “أرشيف” للمعلومات بدلاً من أن تكون قاطرة للتغيير والمساءلة؟

لم يتوقف انتقاد بعزيز عند تأخر التقارير، من خلال نقطة نظام في جلسة عمومية بمجلس النواب اليوم الاثنين، بل امتد ليشمل ما وصفه بـ “الاستعجال غير المفهوم” في تمرير بعض النصوص التشريعية، هذا الاستعجال، حسب النائب، يحول البرلمان إلى مجرد “غرفة تسجيل” للمراسيم والقوانين، مما يقوض دوره الأساسي في التدقيق والتحسين والمناقشة المستفيضة.

وفي هذا الصدد، انتقد النائب بشدة تحديد موعد نهائي قصير لتقديم التعديلات على قانون المجلس الوطني للصحافة، واستعرض تاريخ هذا القانون، مشيرا إلى أن الحكومة جلبت مرسوما بقانون بشأنه في صيف 2022، ثم قانونا آخر في نهاية 2023 يتعلق بإنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وأوضح أن المادة الثانية من هذا القانون تنص على أجل سنتين، مما يعني أن اللجنة ستنتهي مهامها في أغسطس. هذا التتابع السريع وغير المنظم للقوانين، مع الضغط على البرلمانيين لتقديم التعديلات في وقت وجيز، يثير علامات استفهام حول جودة التشريع ومدى إعطاء النواب الوقت الكافي لدراسة وتمحيص النصوص.

بعزيز رفض أن يتحول مجلس النواب إلى”غرفة تسجيل، وطالب بمنح النواب حقهم كاملا في “الزمن التشريعي” لتحسين النصوص وفتح نقاشات عامة بشأنها.