استئنافية طنجة تصدر أحكامها في قضية “مجموعة الخير”

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، خلال جلسة حديثة، الأحكام الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية “مجموعة الخير”، إحدى أكبر قضايا النصب المالي التي شهدتها المدينة. كما قررت المحكمة رفض المطالب المدنية المتعلقة بتعويض الضحايا بدعوى عدم الاختصاص، ما وضع حدا لأشهر من الترقب والمتابعة القضائية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت 23 متهما بأحكام متفاوتة، أبرزها السجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم في حق المتهمتين الرئيسيتين “يسرى” و”كريمة”، بعد جلسات ماراثونية دامت أكثر من 40 ساعة.

وتوزعت باقي الأحكام بين الحبس الموقوف والنافذ، تبعا لدرجة تورط كل متهم في شبكة النصب، التي وُجهت إليها تهم ثقيلة، من بينها النصب، وجمع الأموال بدون ترخيص، والاستثمار غير القانوني، وتهريب الأموال، والتعامل بالعملات الرقمية.

وقد أثارت هذه القضية صدمة قوية في الأوساط الطنجاوية، عقب الكشف عن خسائر مالية ضخمة تكبدها الضحايا، تجاوزت مليارات السنتيمات، وخلّفت أكثر من ألف متضرر، بعضهم فقد كل مدخراته بعدما أغرتهم وعود بعوائد مالية شهرية مغرية وغير واقعية.

وفيما كانت أسر المتهمين تراهن على تخفيف الأحكام بدعوى غياب النية الإجرامية، كان الضحايا يترقبون قرارا ينصفهم ويُمكنهم من استرجاع أموالهم. غير أن رفض المحكمة للمطالب المدنية شكّل خيبة أمل كبيرة لهم، ما اعتبره البعض ضربة قانونية جديدة في هذا الملف المعقد والمتشعب.