شكاية تطعن في نتائج الانتخابات الجزئية بجماعة الساحل ضواحي العرائش

أودع مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الريحيين بجماعة الساحل ضواحي العرائش، العياشي الربيعي، شكاية لدى المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، يطعن فيها في نتائج الانتخابات الجزئية التي أُجريت يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب الاستقلال، محمد الربيعي، بـ117 صوتاً مقابل 79 صوتاً لصالح الطاعن.

واستند الطعن وفق مصادر خاصة إلى عدة معطيات دستورية وقانونية، منها مقتضيات الفصلين 7 و11 من دستور المملكة، إضافة إلى مواد من القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابات الجماعات الترابية ومدونة الانتخابات، وأيضاً قانون المحاكم الإدارية.

ويعتمد الطاعن في شكايته على ما اعتبره “مناورات تدليسية” شابت العملية الانتخابية، من ضمنها خرق فترة الصمت الانتخابي، حيث نشر المرشح الفائز فيديو على صفحته بموقع فيسبوك يدعو فيه الناخبين إلى التصويت لصالحه عشية الاقتراع، وهو ما يعد، وفقا للمحكمة الدستورية في قرارات سابقة، خرقا صريحا لقواعد الحملة الانتخابية باستخدام وسائط التواصل الاجتماعي.

كما استند الطعن إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 24/224 الصادر بتاريخ 10 يناير 2024، الذي اعتبر أن النشر في يوم الاقتراع عبر شبكات التواصل الاجتماعي يشكل دليلاً على خرق قواعد الحملة، مما قد يؤدي إلى إلغاء النتائج، خصوصا في حال تأثيرها على إرادة الناخبين.

وفي شق ثان من الطعن، انتقد مرشح “البام” استعمال منافسه لعبارات تمس بالكرامة الانتخابية لبقية المرشحين، على غرار عبارة “صوتوا على الشخص الثقة ديالكوم”، معتبرا أن هذا التصريح يُفهم منه ضمنيا التقليل من شأن المرشحين الآخرين، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه مخالف للمادة 118 من القانون التنظيمي رقم 57.11.

ويرى الطاعن أن مجموع هذه الخروقات، التي وصفها بالمتعددة والمتكررة، أخلّت بمبدأي المساواة والشفافية، وأثرت بشكل مباشر على نتيجة الاقتراع، ما يستوجب من المحكمة الإدارية التدخل لإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية، وإنصاف المرشحين والناخبين.

بناء على ذلك، التمس الطاعن من المحكمة الإدارية بطنجة إصدار حكم بإلغاء العملية الانتخابية التي جرت بتاريخ 1 يوليوز 2025 بالدائرة 16، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وفي مقدمتها إعادة إجراء انتخابات جزئية جديدة لشغل المقعد الشاغر.