حزب يوجه شكايتين ضد وهبي بسبب “تصرفات مشبوهة”

في خطوة تصعيدية، أعلن الحزب المغربي الحر عن تقديم شكايتين رسميتين ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما وصفه بـ“تصرفات مشبوهة وخارجة عن القانون”، والتي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن الشكاية الأولى وُجهت إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، للمطالبة بفتح تحقيق بشأن التصريحات الضريبية لوهبي ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

أما الشكاية الثانية، فقد وُجهت إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بهدف مراقبة وتتبع مدى التزام وزير العدل بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك استنادا إلى ما ينص عليه القانون رقم 54.06 والقوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بممتلكات الموظفين العموميين والمسؤولين الحكوميين.

وجاء في الشكاية التي وقعها الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، أن “هناك معطيات متداولة عبر وسائل الإعلام تفيد بأن الوزير وهبي استفاد من قرض بنكي يصل إلى 12 مليون درهم بشروط تفضيلية، مما يثير شبهات حول احترامه للضوابط القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ومصادر التمويل”.

كما أشار الحزب إلى ضرورة تحرك المجلس الأعلى للحسابات لتقييم ما إذا كانت تصريحات الوزير المالية والممتلكاتية مطابقة لما يفرضه القانون، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن “شبهة تضارب مصالح محتملة”.

ودعا الحزب المغربي الحر، جميع المؤسسات الرقابية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها في التحقيق في هذه القضايا “حفاظًا على هيبة الدولة واحترامًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.