2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

وجّه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة للحكومة، متهمًا إياها بالسعي إلى التحكم في تركيبة المجلس الوطني للصحافة عبر آليات مالية وتعيينات مُوجهة.
وكشف بوانو، في مداخلة له خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عن توقعه بوجود “ثلاثة أسماء محددة سلفًا” ستشغل مقاعد داخل المجلس الوطني للصحافة، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء الأفراد سبق لهم الدفاع علنًا عن الحكومة و”تمجيد” الوزير الوصي على القطاع، ما يطرح، بحسبه، علامات استفهام كبيرة حول نزاهة العملية.
واعتبر بوانو أن الدعم العمومي الموجه لمقاولات إعلامية بعينها أصبح أداة للتحكم في المشهد الصحفي، متسائلًا عن الطريقة التي يتم بها اختيار أعضاء المجلس وتمويلهم، ومدى ارتباط ذلك برأس المال وحجم المعاملات التجارية.
كما استشهد بمقتضيات دستورية تؤكد ضرورة استقلالية المجلس، مثل الفصل 28 الذي ينص على إحداث هيئات مستقلة ومنتخبة، والفصل 11 الذي يضمن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وأضاف أن التزامات المغرب الدولية، خاصة تلك الموقعة سنتي 2017 و2022، تنص صراحة على مجلس صحافة مستقل وخالٍ من أي تأثير سياسي أو مالي.
وختم بوانو مداخلته بالتأكيد على أن “إقحام منطق المال والدعم المالي في تشكيل المجلس الوطني للصحافة يُفرغ المؤسسة من مضمونها الديمقراطي ويهدد استقلالية الجسم الإعلامي”.
قانون الاحزاب، قانون الصحافة، قانون الاضراب، قانون المسطرة الجنائية، هل هي قوانين لتسييج وتطويق مكتسبات حقوقية راكمها المغرب مند الاستقلال، وخنق ماتبقى من أمل في انتقال اكتر ديمقراطية والقفز نحو حقبة رمادية في الافق. أم هي قوانين مرحلية لتنظيم المجال الحقوقوالسياسي نحو افق اكتر رحابة في المستقبل.؟ اسئلة لابد ان يجيب عليها المتخصصون.