بعد خروج عمالها للاحتجاج.. وهبي يفكر في تفويت خدمات وزارة العدل لشركة “غلوفو” (فيديو)

بعد يوم واحد فقط من اندلاع احتجاجات واسعة لسائقي التوصيل المتعاقدين مع شركة “غلوفو” العالمية، بسبب ظروف عملهم ورفضهم الشديد لما اعتبروه “مساسًا بالوحدة الترابية للمملكة”، خرج وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليُلمح إلى توجه وزارته نحو تفويت بعض خدماتها للشركة المذكورة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، اقترح وهبي التعاقد مع شركات توصيل، وذكر بالإسم شركة “غلوفو”، لنقل بعض الوثائق الشخصية الصادرة عن المحاكم إلى المواطنين، مثل السجل التجاري، السجل العدلي، وشهادة الجنسية، بدل أن يتكبّد هؤلاء عناء التنقل بأنفسهم.

ورغم اعترافه بأن مقترحه قوبل بسخرية من المديرين المركزيين بوزارته، إلا أن وهبي دافع عن الفكرة، مُبرزًا ما اعتبره مزايا التعاقد مع مثل هذه الشركات. غير أن حديثه عن “غلوفو” بالاسم أثار الجدل، خاصة وأن الشركة تواجه غضبًا واسعًا من المتعاقدين معها ومن الرأي العام المغربي، بعد ظهور خريطتها التي تُجزئ المغرب وتفصل الصحراء عن باقي التراب الوطني، مصنفة إياها على أنها “الصحراء الغربية”.

يُذكر أن مطالب سائقي “غلوفو” المحتجين تتصدرها قضية الوحدة الترابية للمملكة، حيث طالبوا بـ”اعتذار فوري ورسمي” من الشركة ومن بلدها الأصلي عن ما اعتبروه “تشويهًا وإهانة لوحدة المغرب الترابية”، مؤكدين أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المملكة.

إلى جانب هذه القضية الوطنية، يشكو السائقون من تدهور كبير في ظروف عملهم وتعويضاتهم، مشيرين إلى أن التحديث الأخير للتطبيق أدى إلى تقليص أرباحهم بشكل كبير. فبعد ساعات عمل طويلة قد تصل إلى 10 أو 11 ساعة يوميًا، لا تتجاوز مداخيلهم أحيانًا 200 درهم، بما في ذلك الإكراميات. كما سلطوا الضوء على الأعباء المالية التي يتحملونها، مثل تكاليف الوقود والصيانة، خاصة بالنسبة لمن يعيلون أسرًا.

وانتقد المحتجون بشدة تعامل الشركة معهم في حالات الحوادث أو الوفاة، حيث لا توفر أي تعويضات أو تواصل رسمي، كما اعترضوا على تصنيفهم كـ”مقاولين ذاتيين” على الورق، في حين أنهم يخضعون لقواعد صارمة تفرضها الشركة، بما في ذلك نظام التقييم الذي يؤثر بشكل مباشر على فرص حصولهم على الطلبات والعمل.