رغم الاعتراف بأضرار لقاحاتها.. مؤسسة مغربية توقع بروتوكول تعاون مع “أسترازينيكا”

في خطوة تثير الكثير من الجدل وتطرح علامات استفهام حول معايير اختيار الشركاء في القطاع الصحي، وقّعت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية، من أجل تطوير مراكز للتميز مخصصة للأمراض النادرة، في وقت لا تزال فيه الشركة تواجه دعاوى قضائية في المملكة المتحدة، واعترفت في وثائق رسمية بإمكانية تسبب لقاحها المضاد لكوفيد 19 في آثار جانبية خطيرة.

هذا الاتفاق، الذي وصفته المؤسسة بأنه يدخل في إطار تعزيز الابتكار وتحسين جودة التكفل بالمصابين بالأمراض النادرة، يشمل تطوير منصات متقدمة للتشخيص، وإدماج التكنولوجيا الحديثة في الاختبارات الجينية، وتكوين المهنيين في مجال الصحة. ويأتي في وقت لا تزال فيه شركة “أسترازينيكا” تحت مجهر الرأي العام الدولي، بعد أن أقرت لأول مرة أمام القضاء البريطاني بأن لقاحها قد يؤدي إلى آثار جانبية نادرة ولكن “خطيرة”، كمتلازمة التخثر المناعي النادر.

وتواجه الشركة دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة، رفعها ضحايا وأسرهم الذين يطالبون بتعويضات قد تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني، بعد مزاعم بوفاة وإصابة العشرات جراء تلقي اللقاح.

ويعيد هذا الاتفاق إلى الواجهة قضية الباحثة الجامعية نجاة التواتي، التي كانت أول من حصل على حكم قضائي في المغرب – بل وفي المنطقة العربية والأفريقية – يُحمّل الدولة المغربية مسؤولية الأضرار الصحية التي لحقتها إثر تلقي لقاح “أسترازينيكا”.

فقد أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً يقضي بـ”أداء الدولة (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضاً قدره 250.000 درهم”، بعد أن تعرضت لشلل جزئي في أطراف جسدها السفلى ووجهها، نتيجة مضاعفات وصفت بأنها “ناتجة عن اللقاح”، بحسب تصريحاتها.

وأكدت التواتي في تصريحاتها لصحيفة “آشكاين”حينها، أن “اللقاح تسبب لها في التهابات عصبية حادة، وكادت أن تفقد حياتها”، مشيرة إلى “غياب الاستجابة من قبل الوزارة رغم تنبيهات الأطباء”.

ورغم النوايا المعلنة لتطوير البنية الصحية وتحسين التكفل بالأمراض النادرة، فإن اختيار “أسترازينيكا” كشريك استراتيجي يطرح تساؤلات حول المساءلة في اختيار شركاء الصحة العمومية، خاصة في ظل الاعترافات القضائية الدولية والأحكام الصادرة على المستوى الوطني ضد منتجات الشركة.